الصفحه ٢١٠ : يخفى ، (نعم) لو صح ما ذكره أخيرا
: من إمكان كون المراد من التكليف في الآية هو الكلفة والمشقة لا الحكم
الصفحه ٢٤٩ : ، أو بيان التلازم يشكل
إثباته بالرواية ، لعدم صحة التعبد في الأحكام العقلية أو ملازماتها كما لا يخفى
الصفحه ٢٥٣ : فالصغرى فيه ليس امرا وجدانيا فعلية ، بل صحة صغراه يتوقف على أمور ، اما
تقصير العبد في الفحص عن تكاليفه أو
الصفحه ٢٧٢ :
التكليف الواقعي (وعلى هذا) فلو فرض صحة الأمارة وتطابقها للواقع يكون مؤداها نفس
التكليف
الصفحه ٢٧٣ : ان الأمارة في تنجيزها بلا مزاحم غير
صحيح ـ فظهر انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمي ، مع حفظ العلم
الصفحه ٢٧٤ : ، فلو صح ما يدعيه من العلم الفعلي بالتكاليف الفعلية
التي لا يرضى الشارع بتركها على أي حال لزم عليه
الصفحه ٢٧٨ : لم يكن متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة والأصل
بقائها على ما هي عليه ولو صح جريانه لأغنانا عن
الصفحه ٢٨٨ : ء فان قلنا ان الخروج عن محل الابتلاء يوجب عدم
فعلية الحكم وعدم صحة جريان الأصل فيه كما هو المشهور بين
الصفحه ٢٩٢ : إمكان الاحتياط فيها موقوف على قصد امره
، بحيث لو لا هذا القصد لما صح ان يقال ان هذا العمل احتياط في
الصفحه ٢٩٧ : الحكومة نعم لو صح ما أفاد من
كون اخبار الباب ، ناظرة إلى إلغاء الشرائط لكان له وجه صحيح ولكنه بعد غير تام
الصفحه ٣٣٦ : الجملة ، و (توضيحه) ان الأمر والنهي لداعي البعث والزجر ، ولأجل ذلك
يتوقف صحة البعث والزجر على تحقق أمور
الصفحه ٣٣٩ : متعلق لعنوان عام حجة على الجميع والملاك في
صحة الخطاب ما عرفت ، والحكم فعلى مطلقا من دون ان يصير الحكم
الصفحه ٣٤٤ : التخصيص لزائد.
(فان قلت) :
التمسك بالإطلاق فرع إمكان الإطلاق الواقعي وفيما نحن فيه يكون الشك في صحة
الصفحه ٣٤٨ : الابتلاء أولا ، لما صح التمسك بالإطلاق لكشف حاله ، إذ التمسك
بالإطلاق فرع إحراز إمكانه بهذا المعني.
هذا
الصفحه ٣٨٧ :
تعلقه بهذا أو ذاك فيجب الاحتياط.
والجواب : مضافا
إلى انه لو صح الإشكال لزم وجوب الاحتياط بتكرار الصلاة