الصفحه ١٤٠ :
وثانيا انه لو صح
ما ذكر ، من ان الأحكام مجعولة على موضوعاتها من أول الأمر ، بجميع قيوده ، لما
جاز
الصفحه ١٤١ : تنجيزه. وعند الخطاء يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم
المخالف من دون ان يكون هناك حكم آخر
الصفحه ١٤٣ : الواقع ، وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا ، صح انتزاع
الوسطية والكاشفية
وقس عليه الحجية ،
فلان معناها كون
الصفحه ١٤٧ : نفسيا ، هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أولا ،
بعد باق على حاله ، وما تفصى به عنه : من
الصفحه ١٥٣ : قدمنا صحة الأخذ في باب التعبدي والتوصلي واعترف (قدسسره)
بصحته فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه
الصفحه ١٦٢ : الواحد وصغرويا هو علم الرّجال وملاحظة
أسانيد الروايات ومنها إثبات أصل الظهور بالتبادر وعدم صحة السلب
الصفحه ١٧١ : الكبرى الكلية
صحة التكليف بها ابتداء بلا ضم المورد إليها كما في قوله : الخمر حرام لأنه مسكر
فانه يصح ان
الصفحه ١٧٢ : بها. ولكن صحة
الاستدلال بها مستلزمة لعدم جواز الاستدلال بها ، وذلك لأنه يدل على نحو القضية
الحقيقية
الصفحه ١٨٨ :
وان يكون بلحاظ ما يترتب على الشيء من الآثار الشرعية ، فلو فرضنا خلو الموضوع عن
الأثر الشرعي ، لما صح
الصفحه ١٩٠ : وغير المحرز (وسيوافيك عدم صحة ما زعمه (قدسسره) من وجود الأصل
المحرز) ، نعم بعض الأصول كأصالة الطهارة
الصفحه ١٩٤ : كون محكي قول الشيخ ذا أثر
فمدفوع بأنه لا يلزم في صحة التعبد ان يكون له أثر عملي بل الملاك في صحته عدم
الصفحه ٢٠٢ : فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها «انتهى».
وفيه : ان التفريق
بين المعاملات وغيرها باحتياج الأولى إلى
الصفحه ٢٠٣ : شأن ، ليقف القاري على حقيقة الحال غير ان البحث عن فروعه
من كون النتيجة على فرض صحة الانسداد مهملة أو
الصفحه ٢٠٥ : التقديم بنحو
الورود أو غيره ومن ذلك يعلم ان تقديم دليل أصالة الصحة في محل الغير على
الاستصحاب ليس بنحو
الصفحه ٢٠٨ :
فإليك بمراجعة ما
تقدمها من الآيات تجد صحة ما ادعيناه
وثانيا : لو فرض ان موردها ما ذكر غير ان