تأسيسية : بل كلها إمضائية ، وعلى ذلك يصير البحث عن تلك الأمارات الإمضائية ، بحثا استطراديا فيكون عامة مباحث الظن أبحاثا استطراديا إلا ان يراد بالطريق المنصوب أعم من الطرق الإمضائية ومع ذلك يرد عليه الظن على الانسداد بناء على الحكومة ولا محيص عن هذه الإشكالات وأشباهها ، والأولى ان يقال ان هذا التقسيم إجمال المباحث الآتية مفصلا وبيان لسر تنظيم المباحث فانه لأجل حالات المكلف بالنسبة إلى الأحكام فانه لا يخلو بعد الالتفات من القطع بالحكم أو الظن أو الشك به والشك لا يخلو اما ان يكون له حالة سابقة أولا والثاني لا يخلو اما ان يكون الشك في التكليف أو المكلف به والثاني لا يخلو اما ان يكون له حالة سابقة أولا فرتبت المباحث حسب حالات المكلف من غير نظر إلى المختار فيها فلا يرد الإشكال إلا التداخل بين القطع والشك في المتعلق فانه من القطع الإجمالي ويمكن ان يذب عنه بان ما ذكر في مبحث القطع هو حيث حجية القطع وما يرتبط به وما ذكر في مبحث الاشتغال جهات أخر مربوطة بالشك فلا يتداخلان لاختلاف اللحاظ وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتى يرد عليه انه من قبيل الضرورة بشرط المحمول.
بل الأولى في تنظيم مباحث الأصول ان يبحث من القطع بقسميه في مبحث وأدرج فيه بعض مباحث الاشتغال مما كان الحكم معلوما إجمالا بالعلم الوجداني كإمكان الترخيص وامتناعه ولو في بعض الأطراف.
ثم أردف بمبحث الأمارات سواء كانت الأمارة قائمة مفصلا أو إجمالا وأدرج فيه ساير مباحث الاشتغال والتخيير وأدرج البحث عن التعادل والتراجيح في ذيل حجية خبر الثقة ثم أردف بمبحث الاستصحاب ثم مبحث البراءة حتى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلف والأمر سهل
الثاني قد عرف المحققون الحكومة بتعاريف ولعل محصلها يرجع إلى كون الدليل الحاكم متعرضا للمحكوم نحو تعرض وبنحو اللزوم العرفي أو العقلي مما لا يرجع إلى التصادم في مرحلة الظهور وان شئت قلت كون الدليل متعرضا لحيثية