قائمة الکتاب
37 ـ آية النَّفر
١٩٤
البحث
البحث في تهذيب الأصول
١٥٧/٣١ الصفحه ٣٨٨ :
بلا نقص واحد منها
، واما عدمه فكما يحصل بترك الاجزاء عامة ، كذلك يحصل بترك أي جزء منه ، ومن ذلك
الصفحه ٣٩١ : ضم الخصوصية الزائدة
انتهى كلامه.
قلت : ليت شعري أي
فرق بين الجزء الزائد واحتمال الارتباطية والقيدية
الصفحه ٣٩٨ : متوقف على إمكان الباعثية على أي تقدير ،
أي في أي طرف كان من الأطراف ، فإذا كان بعضها مجهول العنوان لا
الصفحه ٤٠٥ : المعلوم من غير ترديد ، ومن أيّ طريق
حصل ترك المأمور به أي سواء حصل بترك الأقل أو الأكثر ، (فحينئذ) فالقول
الصفحه ٤٠٧ : يتكفل الجعلين ولا يخفى ان الجعل يتعلق بوصف السببية ، أي
يجعل ما لم يكن سببا سببا ، فلو فرضنا ان قول
الصفحه ٧ : والبدلية فيها كما في لفظة أيّ ، واما النكرة فليست فيها دلالة على هذا ،
وانما يحكم العقل بتخيير المكلف بين
الصفحه ٤٨ : القائل :
ألا أيها الليل
الطويل ألا انجل
بصبح وما
الإصباح منك بأمثل
مع
الصفحه ٧١ : الحكم وعلى أي حال ، لا يحتاج إلى لحاظ السريان والشياع ، إذ فيه مضافا إلى
انه امر غير مفيد في حكاية
الصفحه ٧٦ : استحبابها ، ظاهر جدا والجمع العقلائي
انما هو حمل مطلقها على مقيدها ، الثاني : عكس القسم الأول أي يكون المطلق
الصفحه ٨٢ : الاعتبار وعدمه «انتهى» ومحصله : ان التثليث توطئة لبيان المختار. و (فيه) انه
أي فرق بين هذا التقسيم ، أي
الصفحه ١٠٥ : الدور عند التقييد : أي تخصيص الأحكام بالعالمين
بها ، واما الإطلاق فليس فيه أيّ محذور من الدور وغيره
الصفحه ١١٤ : الثالثة
أيضا منتفية ، فلان العناية في الروايات ليست إلى جهة الكشف والطريقية أي إلى ان
الكون السابق كاشفا
الصفحه ١٤٢ : أيّ أثر من حديث جعل الوسطية والطريقية ،. نعم
لو كان المدرك مفهوم آية النبأ ، يمكن ان يقال : انها بصدد
الصفحه ١٤٣ : الشيء قاطعا للعذر في ترك ما امر بفعله وفعل ما امر بتركه ومعلوم
انه متأخر عن أيّ جعل ، تكليفا أو وضعا
الصفحه ١٨١ : ،
ومعلوم ان الجهالة بهذا المعنى مشترك بين خبري العادل والفاسق بل لا يبعد ان يقال
ان الآية ليست بصدد بيان ان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
