البحث في تهذيب الأصول
٤١٣/١٠٦ الصفحه ١٢٢ :
المعارف مع انه عد
من الكفار ، كما لا يلزم من ذلك أيضا كون الانقياد والتسليم القلبي حاصلين في
الصفحه ١٣٢ :
العصر (قدسسره) قائلا بان العمل على طبق الأمارة لو صادف خير جاء من
قبلها ، بل يجري في صورة
الصفحه ١٣٤ :
رغبة الناس عن
الدين الحنيف ، بل موجب للخروج من الدين ، فان الحكيم الشارع لا بد له ملاحظة طاقة
الصفحه ١٤٢ :
أمورهم من
معاملاتهم وسياساتهم ، وليس إمضاء الشارع العمل بالأمارات مستتبعا لإنشاء حكم ، بل
مآله
الصفحه ١٥٩ : .
أحدهما ان الحجية
من الأحكام الوضعيّة وجريان الاستصحاب وجودا وعدما لا يحتاج فيها إلى أثر آخر
وراءها
الصفحه ١٦٩ : الملازمة في صورة التواطؤ أولى واقرب من الإجماع
بلا تواطؤ ، فان الاتفاق مع عدم الرابط بينهما يكشف عن وجود
الصفحه ١٧٥ :
على عدم مخصص من الشارع والمفروض انه لم يصل إلينا مخصص ، واما السيرة بما هي هي
فلا تصلح ان يكون مخصصة
الصفحه ١٩٠ : للاخبار الأخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في
كلامه مواقع للنظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل
الصفحه ٢٠٣ : ان يكون له طريق منسوب من قبل الشارع أولا وعلى الثاني اما ان يكون له
حالة سابقة ملحوظة أو لا ، وعلى
الصفحه ٢١٣ :
ثم ان القوم
استدلوا ببعض الآيات وحيث ان فيما ذكرنا أو ما نذكره من السنة والأدلة العقلية غنى
عن
الصفحه ٢٢٤ : آثار لانفسها ، لعدم قابليتها على الطريقية وان لزم منه التفكيك إلّا ان هذا
المقدار مما لا بد منه ، وان
الصفحه ٢٢٩ : لا يوجب اختلافا في الأمر ، وبالجملة : ان الفرد الكامل والفرد الناقص كلاهما
فرد ان من الطبيعة المأمور
الصفحه ٢٥٢ :
الحجة خروج عن رسم
العبودية وهو ظلم من العبد إلى مولاه ، يستوجب العقوبة ، واما مع عدم قيام الحجة
الصفحه ٢٥٣ :
المذكور من قبح
العقاب بلا بيان بتوهم ان الأول بيان بلسانه فيصير العقاب مع البيان وهذا فاسد
سوا
الصفحه ٢٨٨ : المانع من جريان الأصل في أطراف العلم
الإجمالي هو المخالفة العملية ، وانه لو لا المخالفة ، لما كان مانع من