الصفحه ١٧٦ :
فلا مناص (ح) عن
حملها على مورد التعارض ، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة ، فتقع تلك الطائفة في
الصفحه ١٨١ :
مما لا سبيل
لإنكاره ، وقد عرفت عدم المعارضة بينهما ، لأن المفهوم لا يقتضى تخصيص العموم بل
هو على
الصفحه ٢٤١ :
عليه مضافا إلى ان التخصيص لازم على أي وجه فان الجاهل الغافل المقصر خارج من مصب
الرواية ، ان ذلك دعوى
الصفحه ٢٦١ :
عند الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله
الصفحه ٢٩٤ :
ومجمل القول فيه ،
ان الظاهر من اخباره ان وزانها وزان الجعالة ، بمعنى وضع الحكم على العنوان العام
ليتعقبه
الصفحه ٣١٩ :
اعتباره كما تنادي
به التعابير التي فيها كقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان
الصفحه ٤٣ :
بل بمعنى دلالتها
على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد في ظرف وجوده.
ولفظ
الصفحه ٥٦ :
التعارض بين العام
والمفهوم لا يتعين حكم المنطوق ، فلو ألزمنا القواعد تقديم العام على المفهوم
الصفحه ٥٧ : ، لانثلام مقدماتها ، فان جريانها معلق على عدم البيان ، والظهور
المنجز أعني العام بيان له أو صالح للبيانية
الصفحه ١٠٢ : ، فيما إذا كان القطع المأخوذ
في الموضوع ، تمام الموضوع ، لأن الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك
الصفحه ١١٥ :
إلى بعض ، وجوب
المضي العملي وعدم الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان ، وما في بعض الاخبار من ان
الصفحه ١٣٩ :
هذا نظام كل مقنن
إذ في التحفظ التام على الواقعيات من الأحكام مفسدة عظيمة لا تجبر بشيء أيسرها
خروج
الصفحه ١٧٠ :
واما ما اشتهر من
الشيخ عن مقدمة المبسوط من ان ديدن الأصحاب قد كان جاريا على الجمود على النصوص من
الصفحه ١٧٤ :
الخروج حقيقة وتكوينا ، ومع ذلك كله فهما يدور على الخروج الواقعي لا عند المخاطب.
والعجب عما أفاده
أخيرا
الصفحه ٢٥٧ :
الحرمة أو الوجوب
، فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه ويشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة
في