الصفحه ٣٠٦ : بطائفة منهم وهو
أمر ظاهر.
السادس : أنّه
على القول بتعيّن قضاء الفاضل ، هل له إذن المفضول وتوكيله أو
الصفحه ٥٠ : الآشتياني بصدد تأليف رسالة في علم الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ولكن لم يعرف هل أنّه كتبها
الصفحه ٢٢ : من جملة هؤلاء. غير أنّه لم يتضحْ بعد ، أنّه هل حضر دروس هذا العالم
الجليل أو لم يحضرها؟ بيد أنّه من
الصفحه ٢٨٣ : قام الدّليل عليه.
هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم
ولا فرق في
السّقوط عن غير المجيب
الصفحه ٣٠٢ :
حيث إنّ الفاضل عالم بجميع ما تحتاج إليه الأمة ومحيط به والمفضول جاهل
ببعضه فيقبح التسوية بينهما
الصفحه ٣٠٥ : .
الثاني : أنّه
على القول بتقديم الأعلم في المقام ، هل يقدّم الأعدل والأورع على العادل والورع ،
أم لا
الصفحه ٣٠٧ :
وممّا ذكرنا
كلّه يظهر الكلام في مسألة أخرى وهي أنّه هل يجوز للفقيه الجامع لشرائط الحكومة
والفتوى
الصفحه ٤٢ : الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ) ما هو حكمها ، هل تتلى كآية أو بعنوان دعاء ، أو أنّه
يقصد الاثنين أي التلاوة والدعا
الصفحه ٢١ : عليهالسلام. وبعد أداء مناسك الزيارة خرج من الحرم ، بيد أنّه لم
يذهب بعيداً حتّى رأي نفسَه امامَ شيخ قد امضى
الصفحه ٢٦١ : اللفظ)
مسألة : اختلف
الأصحاب ، في أنّه هل يجوز الجمع في قراءة القرآن ، الواجبة في الصّلاة بين قصد
الصفحه ٢٧٢ : الكلام :
في أنّه لو مات قبل البرء ، وقبل الدّخول هل يحكم بترتيب خصوص استحقاق المهر ،
والتّوريث
الصفحه ١٥٣ : ، بل من
جهة عدم فرض الشك ، في حكم الحيوان المأخوذ منه أصلاً ، فإنا إذا فرضنا الشك ، في
أنّ الجنس الذي
الصفحه ١٧٩ :
أهل الشرع بما يجرّهم إلى نار جهنّم ولا يزيدهم إلّا كفراً وطغياناً وإن
كان للبيت رب وللشّرع أهل
الصفحه ٢٨٩ : الولي وإن كان
أصل ثبوتها في الشّرع ببيانه كثبوت أكثر الأحكام ، والأصل فيها عدم المشروعية فيما
شك فيه من
الصفحه ١٦ : : هل
يشترط في المرض الازمان أم يكفي الأدواري..................... ٢٧٦
الفرع السابع: في وقوع
النزاع في