الصفحه ١٤٥ : : أنّه
لا ريب ولا إشكال ، في اختصاص ما جَعل يد المسلم وسوق الإسلام دليلاً عند الشكّ من
الأخبار ، بالشكّ
الصفحه ٢٣٣ : والضيق كالجهاد ، وتسليم
النّفس وتمكينها من الحدود والقصاص ونحو ذلك ، وورد الإلزام به في الشّرعيات ، لم
الصفحه ٢٥٧ :
على أنفسهم من الأمور الشاقة ، وهو من هذه الجهة ، كدليل نفي الضّرر ، فكما
أنّه فيما يكون نفيه
الصفحه ٦٦ :
الاحكام العقليّة ، بل في الاحكام الشّرعيّة أيضاً بالنّسبة الى الشّارع ،
بل كلّ اصل بالنّسبة اليه
الصفحه ١٥٨ : الجزم ، ما اسمعناك في طي المقدمات في المقام عن
قريب من أن الغرض ليس الاستدلال بنفس الأخبار في مورد الشك
الصفحه ١٦٤ : اكثر المكلفين. فلا يلزم حرج من المنع عن صورة
الالتفات والشكّ ، فاسدة ؛ لأنّ الكلام في أنّ الحكم الشرعى
الصفحه ١٨٤ : (٢) وغيرهما؟ وجهان ، ستقف على شرح القول فيه.
وكيف كان لا
إشكال في أنه مع وضوح المراد منه ، في الجملة ، لم
الصفحه ٢٣٤ : العسر من جهة اشتباه الامور الخارجيّة ، الرّجوع إلى
أصالة عدمه ، كما إنّه قد يعارض بأصالة عدم اليسر وأنت
الصفحه ٢٩ : والاعظام ، وقضى عمره الشريف بالكرامة والاكبار
مشغولا بالتدريس والتأليف والقيام بسائر وظائف الشرع في طهران
الصفحه ٣٣ : : «الميرزا محمد حسن الآشتياني سلّمه الله ، يعتبر الآن حيث
يكتب هذا المؤلف [سنة ١٣٠٦ ه. ق] من الزعماء الكبار
الصفحه ٤٠ :
قاله محمد علي المصباحي النائيني المعروف والمتخلص ب (عبرت) ان ما يقارب المائتين
كانوا يحضرون دروسه ، حيث
الصفحه ١٥٦ :
رابعها :
تنزيلها على صورة العلم ؛ من جهة قبح توجيه التكليف إلى الجاهل ؛ حيث أن الدليل
المثبت
الصفحه ١٧٨ : ؛ فإنّه راجع حقيقة إلى بيان الحكم الشّرعي ، فإذا
اخبر بأنّ الصلاة في غير المأكول مثلاً ، يشمل الصلاة مع
الصفحه ١٣٣ : نعلم ان هذا الفرد ، هل هو فرد من نوع حكمه
الحرمة ، أو من نوع حكمه الحلّ ، ولمّا كان متعلّق الأحكام هو
الصفحه ٢٦٨ : (١) في المسألة وجهان : البطلان والصحة بناءً على إنّ
القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد ، أم لا؟ انتهى