الصفحه ٢٣١ : (٢) : أصره حبسه وأصرت الشيء إصراً كسرته» إلى أن قال : «والإصر
العهد والذّنب والثّقل» انتهى. وفي القاموس
الصفحه ١١٧ : ، وحاكمة على
أصالة البراءة الشّرعيّة ، من حيث إنّ الشكّ على هذا القول في التّكليف المستقلّ ،
ضرورة كون
الصفحه ١٥١ :
ومن هنا ذكرنا
في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ٢٥ : مستوى المرجعيّة والتقليد ليسوا
بقليلين ، غير أنّ بعضهم كان أكثر معروفيّةً وأشهراً من الآخرين ، وكان
الصفحه ٩٤ :
الوقت ؛ وكذا يقال في حقّ المعتقد بجهة القبلة من انّ القبلة في حقّه بين
المغرب والمشرق فصلاته
الصفحه ١١٤ : الظّاهرى في الصّورة الاولى من الشّكّ ، لكنّه لا
تعلّق له بالمقام ، لأنّه من استصحاب كلّ حكم ثبت في الشّرع
الصفحه ٢٤٧ : الاحتمال لا يجدي ، بعد توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة.
وثالثاً : أنّ
الرّجحان ، قبل دخول الوقت بالذّات ، لا
الصفحه ٢٥٦ :
الثامن : شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم والاخص
الثّامن : إنّه
لا فرق في مفاد القاعدة بين
الصفحه ٧٧ : الشّارع في جزئيّات هذا
القسم اصلا ، مع انّ من المسلّم ثبوت الاجزاء في الشّرع في هذا القسم في الجملة ،
كما
الصفحه ٨٧ : حيث العموم فيعبّر عنه بالظّن المطلق ، والاصول
الشّرعيّة في الشّبهات الحكميّة غير الاحتياط من هذا
الصفحه ١٤٨ : تشريع حكم في الشرع بحسب دليل الحكم ؛ فلا يلزم فيه الاطّراد قطعاً ، كما
هو الشأن في سائر الحِكَم الملحوظة
الصفحه ٦٨ :
منّا إلى عدم الاجزاء بالنّسبة الى الاوامر الظّاهريّة الشرعيّة عن الواقع فضلا عن
الظّاهريّة العقليّة
الصفحه ٩٠ : هو ظاهر لا سترة فيه اصلا.
الثّالثة : ان
لا يوجب قيام الامارة مصلحة في ما قام عليه اصلا حتى في ما
الصفحه ٩٥ :
مرحلة الواقع وان اعتقد ثبوته أو قام الطّريق الشّرعى عليه كما اذا تبيّن في موارد
التّجديد انّه لم يكن
الصفحه ١١١ :
ومن هنا اشتهر
أنّ علم المجتهد بالحكم الظّاهرى حاصل من قياس مركّب ، من صغرى وجدانية وهى : هذا
ما