الصفحه ١٤٩ :
أن يحمل ، على الإضافي وإلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما
بالنسبة إلى القضية
الصفحه ٥٩ : وجه يستوعب عمر المكلّف وجميع آنات وجوده فهذا غير
واقع في الشّرعيات بل يستحيل وقوعه ، وعلى تقديره لا
الصفحه ٧١ :
ومنها : ما
تمسّك به في النّهاية (١) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان
يقول لعبده
الصفحه ٩٣ :
ذكرنا في الصّورة الثّالثة من انّ مجرّد ملاحظة المصلحة في الجعل والتشريع
لا يلازم المصلحة في الفعل
الصفحه ١٣٨ : :
في كون الالفاظ موضوعه مادة وهيئة
للمعاني النفس الامرية
الثانية : أنّه
كما لا سترة في وضع الألفاظ
الصفحه ٨٦ :
على التّوهم المذكور برجوعه الى التّنويع ، كما في الاعذار العقليّة
والشّرعية ، والتّنويع بحسب
الصفحه ٦٣ : يقول بانّه لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا قضاء في
الجملة ، لا دائما ، فالنّزاع في انّ الأمر بالشّيء هل
الصفحه ٥٥ : محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم
اجمعين الى يوم الدّين.
اعلم انّ من
المسائل
الصفحه ١٨٦ :
الثالث : ان
تكون موضوعة على صورة متاع البيت ، الذي يعتاد استعماله عند اهله ، من أكل ، أو
شرب ، أو
الصفحه ١٨٥ :
لا الموضوع ، كما ستعرف الكلام فيه.
هذا كلّه مع
إنّ دأب اللغوي وعادته ، على ذكر ، ما استعمل فيه
الصفحه ١٤٢ : ، بل مع
نسيان الغصب موضوعاً ، أو حكماً في الجملة ، حيث أن الإباحة الظاهريّة وانتفاء
تنجّز النهي يتأتّى
الصفحه ١١٨ : في كلّ شيء وموجود الصّحّة ، حيث قال في البحث السّادس والثلاثين ما هذا
لفظه : إنّ الأصل فيما [خلق
الصفحه ١١٠ :
التّوهّمى هو الظّاهر الشّرعى عن الواقع ، وقد أسمعناك عدم كفايتهما.
وأمّا التّبدّل
الظّنّى ، من غير فرق فيه
الصفحه ٨٢ : الشّرعى بحسب
الواقع ، وانّه كان حين العمل وبعده متيقّنا ببراءة ذمّته عن الواقع وباتيانه
بالمأمور به وسقوط
الصفحه ٧٣ :
ان يقال بذلك في كلّ قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا انتهى ما حكى عنه (١).
ولا يخفى عليك
انّ غرض