الصفحه ٩٢ : ما كان منه متعلّقا بالظّن ، ومن
هنا لا يفرق فيه بين اللّوازم الشّرعيّة وغيرها ، فكما انّ سلوك الحكم
الصفحه ٢٥١ : كما ترى ؛ فلعلّه الوجه عند من اختار الوجه الأوّل.
ولكن يمكن أن
يقال : إنّ ذكر الكلّية بالنّسبة إلى
الصفحه ٢٥٤ :
وشرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... ولم يشرع في الزيادة على
المرّتين ، دفعاً للمشقّة ، عن
الصفحه ١٩٢ : ، الموضوع للحكم الشرعيّ المتعلّق بالاناء ، نظراً إلى أنّ
الاعيان الخارجيّة إنما تتعلّق بها الاحكام الشرعيّة
الصفحه ٧٦ : العقل لا
ظاهراً ولا واقعاً ، فلا يصلح ان يكون مجزياً ، امّا الامر الشّرعى فهو المفروض ،
وامّا الامر
الصفحه ٨٤ : ء ، ضعفه ظاهر جدّا ، حيث انّ مفاد ادلّة الطّرق الشّرعيّة
لا القطع على ما زعمه في الفصول (١) كما عرفت حيث
الصفحه ١٦١ : اللباس ، وعدم وجود امارة شرعيّة على كونه من المأكول كما أنّ ذهابهم إلى
البناء على عدم التذكية عند الشك في
الصفحه ٦٧ :
فيه عند نقل الاقوال وذكر الادلّة.
الخامس : انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا
العلّامة شريف العلما
الصفحه ٢٧٦ :
الفرع الرابع : في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج وعدمه
الرّابع : إنّه
هل يلحق مرض الزّوج مرض
الصفحه ٧٩ : من
الشّرع ولا من العقل ، ولا مصحّحه بعد وقوع الحكم بالصّحة في الشّرعيّات الّا
الحمل على ما ذكرنا من
الصفحه ٨٣ : سيرة الإسلام والمسلمين انّ الاصل الاتيان بالتّكليف
الواقعي ، وانّ التّصويب في الاحكام الشّرعية
الصفحه ١٧٧ : حكمين شرعيّين ، لا يفيد في مرحلة
الظاهر ، إلَّا إذا كان أحدهما موضوعاً للاخر ، فإن ثبت أن منع الحرير
الصفحه ١٠٦ : تصوّر العنوان : إنّ قصد القربة
المعتبر في العبادة في حقّ الجاهل البسيط يتوقّف على قيام طريق شرعىّ عليها
الصفحه ٨١ :
قال في الفصول (١) بعد حكايته ما هذا لفظه ، اقول : لا ريب في أنّ قضيّة
اطلاق الامر بشىء عدم سقوطه
الصفحه ١٤١ : ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى.
نعم لو قام
هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً