الصفحه ١٩٦ :
الغرض من الرّواية ، حصر التحريم في آنية الذهب والفضّة في مقابل ما كان له حلقة
منها ، لا حصره في الشرب
الصفحه ٢٠٢ : حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً
على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب
الصفحه ٢٠٤ :
المعتبر (١) : لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة ، لم يبطل وضوئه ولا
غسله ؛ لأنّ انتزاع الماء ليس جز
الصفحه ٢٣٠ : الاولى : في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
امّا الكلام من
الجهة الاولى فملخّصه : إنّ الألفاظ الموجودة
الصفحه ٢٤٨ :
سبيل التّعيين ، لا التّخيير ، إلَّا أنّه إذا تطهّر بالطهارة المائية ، من حيث
كونها راجحة ، ارتفع حدثه
الصفحه ٢٧٧ :
الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه
السّابع : إنّه
لو وقع النّزاع في الدّخول وعدمه
الصفحه ٣٠٠ : لا أن يكون في نفسه جائزاً حتّى ينافي قواعد القضاء الغير
المجامعة لتعدّد الحكومة ، كما ترى. فمفاده
الصفحه ١٠ :
في أن المنفي بادلة
نفي الحرج هو الحرج الشخصي................................. ١٤٧
المقدمة
الصفحه ٢٣ : للميرزا في النجف الأشرف ، وأصبح مرجعاً لتقليد الناس في الدول
العربيّة بعد وفاةِ صاحب الجواهر ، غير أنّ
الصفحه ٣٨ :
لتصدي المرجعية بعد وفاة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني (ره). غير أنّ
المنيةَ لم تمهله لذلك
الصفحه ٤٥ : (عليهمالسلام) بتصحيحها وطبعها في عشرة مجلدات.
٢٦. التعادل
والتراجيح ، لم يطبع حتى الآن ، وسيقوم مؤتمر تكريم
الصفحه ٦٠ :
سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى
محصّل ، إلّا انّ وجه عدم
الصفحه ١٤٣ : .
المقدمة الرابعة :
في اختصاص دليل
البراءة بما يحتمل التحريم
الرّابعة : إنه
لا إشكال ، في اختصاص دليل
الصفحه ١٥٠ : انّها لا تجدي ، فيما فرض انتفاء هذا الموضوع في
زمان الائمة عليهمالسلام ، أو كون العامل غافلاً عن حال
الصفحه ١٥٩ : ، من حيث
مساوات المطلق والمقيد بالنسبة إلى الفرد المردد نظراً إلى وضوح الفرق بينهما
جدّاً ، من حيث أنّ