الصفحه ١٢٥ : يلبسه
الرجال والنساء ، مع عدم علمهما بحاله وقد سألني جمع من حاضري مجلس البحث ، أن
أعمل رسالة مفردة في
الصفحه ١٣٩ :
المقدمة الثالثة :
في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل
الخطاب
الثّالثة : أنّ
اعتبار شيء في
الصفحه ١٦٧ : معنى لجعله دليلاً في
المسألة بل ولا مؤيّد لما قد أسمعناك ، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب
عليه
الصفحه ١٧٢ : الفرض من مصاديقه وجزئيّاته ، كما في
باب النسب ، فانّه لا اشكال فيه أصلاً ومن هنا اتفقوا على أنّ السّيادة
الصفحه ١٨٧ : .
(٢) التذكرة الطهارة في الجلود والأواني ١ : ٦٨.
(٣) ذكرى الشيعة الطهارة / في الآنية : ١٨.
(٤) الحدائق
الصفحه ١٩٠ :
وجيّد أيضاً في
عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها
الصفحه ٢١٧ : وفضّلهم بي على ساير الامم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الأنبياء : وذلك إنّ
الله تعالى إذا بعث نبيّاً قال له
الصفحه ٢١٩ : تجد أحداً في ضيق ، إلى أن قال : وما أمروا إلّا بدون
سعتهم وكلّ شيء أمر النّاس به فهم يسعون له ، وكل شي
الصفحه ٢٤١ : في الشّريعة فتدبّر.
ثمّ أنّ ما
ذكرنا كلّه ، إنّما هو في ملاحظة القاعدة مع العمومات الاجتهاديّة
الصفحه ٢٤٤ : عنوان الإسراف ،
فهو نظير الحرج ، الّذي يحكم العقل بوجوب دفعه.
كالبالغ حدّ
الاختلال ، حيث أنّه لا يفرق
الصفحه ٢٦٧ : ونحوهما بحيث استعمل
اللّفظ فيه ولم يكن مقصوده من القراءة الحكاية أصلاً ، فملخّص القول فيها إنّ
الظّاهر من
الصفحه ٢٧٥ :
وعدم البرء منه فيما عرفت من الأحكام ، بل لا خلاف فيه أصلاً وهو ظاهر
الأخبار أيضاً ثمّ إنّ المعتبر
الصفحه ٢٨٢ :
سيّم : ان است كه مسلّم متعدّد باشد ومسلّم عليه واحد ، در اين صورت نيز
هرگاه قصد همه كند به يك ردّ
الصفحه ٢٩٠ :
أو نصبه خصوصاً أو عموماً من وجهين :
أحدهما : أنّه
ينافي ما تسالموا عليه في ظاهر كلماتهم من ثبوت
الصفحه ٣٠١ : بين المسألتين إن لم ندّع
العلم بوجود الفصل بينهما. وأمّا تخصيصه بنقل الإجماع في المسألة ممّن عرفت