الصفحه ١٥٥ :
الوجه الثاني :
الثّاني : انّ
اعتبار الشرط المذكور في اللباس ، إنما هو مع العلم بالموضوع ، لا أن
الصفحه ١٦٥ : عرفت في
طي المقدمات في تحقيق حال القاعدة وأنّها تتبع الحرج الشخصي ، فيما كان علة ، فلو
فرض حرج في حق
الصفحه ١٦٦ :
يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا
أنّه يمكن القول بكون الواسطة
الصفحه ٢١٨ : إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه
الصبي وتبول فيه الدّابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه
الصفحه ٢٢٠ : وَرُسُلِهِ) إلى ان قال : فقلت : (رَبَّنا لا
تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا). فقال الله : لا أؤاخذك.
فقلت
الصفحه ٢٢٥ :
وقال قدسسره في موضع (١) آخر وليس المراد أنّ الأصل نفي الحرج وأنّ الخروج عنه
جائز ، كما في ساير
الصفحه ٢٢٨ : يتعلّق بها من المباحث
ما هذا لفظه :
«ثمّ إنّه لمّا
كان المستفاد من الآيات والاخبار المتعلّقة بالمقام
الصفحه ٢٣٢ : .
فنقول : لا
إشكال في أنّ مقتضى الأصل في مورد الشكّ البراءة إلَّا أنّها لا تنفع في المقام ،
بعد رجوع الشكّ
الصفحه ٢٤٠ : ،
مضافاً إلى أنّ قوله عليهالسلام في رواية عبد الاعلى (١) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ
الصفحه ٢٤٦ : ، عند عدم قيام
دليل عليه.
وجهان : من أنّ
زوال الفصل يوجب زوال الجنس فيحتاج إثباته في ضمن فصل آخر إلى
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأنّ إيجاد
الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل ، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع
وأمّا الحكم فهو
الصفحه ٢٩١ :
وما قيل من أنّ
كونه واجباً على الكفاية لا ينافي كونه منصباً ومتوقّفاً على إذن خليفة الله تعالى
الصفحه ٢٩٤ : القضاء ،
وإلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام ظاهراً إنّما هو
الصفحه ٦ :
به عنوان كنگره بزرگداشت در آشتيان برگزار گردد واز آثار فقهى واصولى آن
فرزانه آنچه را مقدور شود تا
الصفحه ٤٤ : الأخيرة مباحث في مواضيع الألفاظ في علم أُصول الفقه وقد قام بدراستها
والتحقيق فيها. (١) ويحتمل أن تكون