الصفحه ١٢٠ : لسان الفريقين من رواية (((أنّ
الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة ، وإن أصاب فعشر))) ، ما يغنى ؛ لكنّا نختار
الصفحه ١٣٥ : كلّ منهما في الإيراد والجواب ، بما هذا لفظه :
كلام صاحب المستند
«ثمّ أقول : أن
الجواب إنّما يتمّ
الصفحه ١٦٢ :
من أصل وجود السيرة المنتهية إلى زمان الائمة حيث أنّ وجود نوع هذه الألبسة في
الأعصار السابقة غير معلوم
الصفحه ١٦٣ :
الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ،
كما أنّ حاضري مجلس البحث
الصفحه ١٩٩ : ، مثل ما رواه
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد تقدّم في طيّ الاخبار «لا تأكل في آنية فضّة ولا في
الصفحه ٢٠١ :
الذكرى (١) وإن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً»
(٢) إلَّا أن المراد منه كونه
الصفحه ٢٢٦ : على تحمّل
شدائد الأمور ممّا يعاضده.
وعلى هذا ،
فالحرج منفيّ في جميع الملل» وساق الكلام إلى أن قال
الصفحه ٢٤٥ : الغطاء (١) ، حيث أنّه حكم بمساواتها ، مع العبادات الضّرريّة ، في
عدم المشروعيّة حيث قال : في طي مشتركات
الصفحه ٢٦٤ : :
إنّ المراد ،
عدم إمكان الجمع بين عنوان الثاني وعنوان قصد المعنى من اللّفظ. وان كان هذا
التّوجيه في
الصفحه ٢٨٧ : وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين (١).
مسألة : اعلم
أنّ فقهاءنا رضوان
الصفحه ٢٩٥ :
بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به (٢). قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : ينظران إلى من كان
الصفحه ٤٨ : اسم ٢٤ رسالةً ويقول سوى رسالة قضاء الأعلم كلّها مطبوعة والحال أنّه
من ٢٤ رسالة وكتاباً التي يأتي
الصفحه ٨٠ : ملازماً ما لعدم
الاجزاء.
والانصاف انّ
تصوير الاجزاء على مذهب الاماميّة في مسألة التّصويب والتّخطئة في
الصفحه ٨٨ : واضح ، الّا انّ فرض
اجتماعه موضوعاً لمسألة الاجزاء المبنيّة على تبيّن خطأ الامارة مشكل ، اللهمّ
الّا أن
الصفحه ١٢٩ : وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى
تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ الاحوط التنزّه عنه». انتهى كلامه ، رفع مقامه