الصفحه ١٩٠ : ونحوه للاستعمال ، في
الحرمة ، أو أنه منه ؛ اذ لا شاهد عليه ، بل الشاهد على خلافه. وإلّا فلو سلّم
انّها
الصفحه ١٩١ :
الشك في صدق مفهوم الاناء
لكن مجرّد هذا
المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم ورفع الاجمال منه ، ألا ترى
الصفحه ١٩٦ : دعوى اتّفاق العامة إلّا بعضهم ، على التّعميم. ومثل هذا الاجماع
المستفيض نقله المعتضد بنفي الخلاف عن
الصفحه ١٩٧ : ، اعتباراً بالنّظر إلى المقدّر في
الأخبار إلا أن القرب العرفي ، الذي عليه المدار في باب الالفاظ ، ملحّ
الصفحه ١٩٨ : الأقوال يتبع حكم خصوص الفعل المتعلّق بها ، فلا تحرم
صنعتها ، بل بيعها إلَّا إذا كان المقصود منه التوصّل
الصفحه ١٩٩ : : «سئل أبو
عبد الله عن الشرب في القدح فيه ضبّة فضة ، فقال : لا بأس إلَّا أن يكره الفضّة ،
فينزعها [عنه
الصفحه ٢٠١ :
الذكرى (١) وإن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً»
(٢) إلَّا أن المراد منه كونه
الصفحه ٢٠٣ : أيضا بالاستعمال المذكور الخاص ؛ ضرورة عدم إيجابه
لتغيير العنوان ودفع الحرمة وإلّا أمكن التوصّل إلى
الصفحه ٢٠٤ : ء الطّهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده ،
فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة انتهى كلامه. رفع مقامه
الصفحه ٢٠٨ : ء ، كان حكمه حكم الوضوء مع غصب المصبّ. وان لم نقل
بصدق الاستعمال إلّا بإيجابه تحقّق العنوان المذكور ، حكم
الصفحه ٢١١ : ورد
تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. وهذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله
إلَّا أنّ الشأن في
الصفحه ٢١٦ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(٥) وظاهر عند التّأمّل وما تقتضيه الأخبار أيضاً نفي
التّكليف بغير
الصفحه ٢٢٠ : : قال
سبحانه : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ) من خير (وَعَلَيْها مَا
الصفحه ٢٢١ : اقبل صلاتهم إلّا في بقاع من الارض معلومة اخترتها لهم ،
وان بعدت ، وقد جعلت الارض كلّها لأمّتك مسجداً
الصفحه ٢٢٣ :
إلَّا انّه
بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.
وامّا على ما
عليه الأكثرون ، فلا بدّ أن يكون المراد