الصفحه ١٥١ : للتكليف
تكليف المعلوم ، إلَّا إنّه يكفي دليلاً للحكم ، بالفساد قطعاً بالملاحظة المذكورة
، كما يأتي الكلام
الصفحه ١٥٢ : في الصلاة ، إنّما هي من جهة إبطالها لها
، وإلّا فليس له حرمة ذاتيّة في خصوص هذه الحالة ؛ فإذا حكم
الصفحه ١٥٣ :
وجود الشّرط وليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة ، مع
جريان الاستصحاب فيها ، فالأصل
الصفحه ١٥٥ : لا بوصف الموضوعيّة ، بل بوصف
الطريقيّة يجامع الاعتبار من حيث الوجود الواقعي ، إلَّا أنّه في الحقيقة
الصفحه ١٥٨ : ءة وإلَّا فلا معنى لجعل كلٍّ منهما دليلاً في قبال الآخر كما هو
ظاهر ، والجواب من الأخبار أيضاً ، ما عرفت من
الصفحه ١٦١ : أحد في المقام فيما أعلم إلَّا الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه.
ويتوجه عليه ، مضافاً إلى ما اسمعناك
الصفحه ١٦٢ : اطمينانهم بكونها من
المأكول وإلّا فكيف يظنّ باعاظم علماء الشيعة الذين هم اساس الشريعة أن يعملوا على
خلاف
الصفحه ١٦٧ : المأكول ، أو الارانب ، كون حرمة الأكل مانعة من حيث
انطباق مفهوم المانع عليها ، إلَّا أن التّأمل الصادق
الصفحه ١٧٠ : ، لا يثبت حال المحمول ولا
ينفيها ، إلّا على القول بالاصول المثبتة المنفية عندنا وعند شيخنا الاستاد
الصفحه ١٧١ : بالواقع ، لا يثبت إلّا تحريم لحمه ؛ فلا يحكم ببطلان الصلاة فيه
بقوله المتقدم ذكره ، ولا يضر حكمهم ، بأن
الصفحه ١٧٢ : ؛ فانّ الاصل وإن كان مقتضاه ، عدم وجود جزء الحيوان
فيها ، إلَّا أنّ إثبات كون ما فيها من غير الحيوان
الصفحه ١٧٣ : بالصحة في الصورة الثالثة
، وإلّا فهما أولى بالحكم بالصحة.
هذا وامّا
الصورة الثالثة فالحكم فيها ، بالنظر
الصفحه ١٧٨ : وجه وإن لم
يكن وجيهاً ؛ لان الكلام في المقام بعد المنع في المعلوم ، وإلّا فلا وجه له أصلاً
كما لا يخفى
الصفحه ١٧٩ :
أهل الشرع بما يجرّهم إلى نار جهنّم ولا يزيدهم إلّا كفراً وطغياناً وإن
كان للبيت رب وللشّرع أهل
الصفحه ١٨٥ : المستكشف من اللغة لا يوجب حمل اللّفظ عليه وظهوره
فيه ، إلّا على مذهب السيّد المرتضى قدسسره في باب الوضع