الصفحه ٦٠ :
سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى
محصّل ، إلّا انّ وجه عدم
الصفحه ٦٢ : عنها في
زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على
القول بدخل النيّة في
الصفحه ٦٧ : العقلى ، وهو الّذي يزعم المكلّف ثبوته في مرحلة الواقع مع خطأ زعمه ،
فلا يوجد الّا في حقّ الجاهل المركّب
الصفحه ٧١ : الحاصل بالفرض ، فالحوالة
في بطلانه على الوجدان لا البرهان ، ضرورة لزوم حصول المطلوب لارتفاع الطّلب وإلّا
الصفحه ٧٣ : يدلّ الامر على الاجزاء
بمجرّده.
ومنها : ما في
محكيه أيضاً من انّ الامر بالشّيء لا يدلّ الّا على كونه
الصفحه ٨٢ : التّكليف عنه ، فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطأ عملا
بعموم قوله : (لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله
الصفحه ٨٤ : الّا تنزيل مؤدّى
الطّرق منزلة الواقع في ما يترتّب عليه من الآثار والاحكام الشّرعية لا العقليّة
والعادية
الصفحه ٩٠ : السّببية المحضة ، الّا انّ الشّارع لاحظ مصلحة نوعيّة في
جعلها في حقّ الجاهل ولو كانت تسهيل الامر على نوع
الصفحه ٩٢ : بالاحكام الّا طريقيّتها ، مع كون المرجّح في نظره
اصوبيّتها من بين الظّنون ، كما يكون مرجّحا في نظر العقل في
الصفحه ٩٩ : لا يخفى ، ونحن وإن تكلّمنا في المسألة بما
يليق بها عند بحثنا عنها في باب الاجتهاد والتّقليد ، إلَّا
الصفحه ١٠٠ : ذلك من الأمثلة وعمل بمقتضاه ، وإلّا قد يكون الرّأى
على خلاف الاحتياط ويحتاط المجتهد ومقلّدوه في مورد
الصفحه ١٠١ : (٢).
وهذا كما ترى
وإن كان خروجاً عن موضوع المسألة كما اعترف به في الفصول (٣) أيضاً ، إلَّا أنّه بمكان من
الصفحه ١٠٨ : ، ولازمه ترتيب الزّوجيّة
المستمرّة ، وإلّا لزم أن لا يكون ظنّه حجّة عليه ، وهو خلفٌ باطل ؛ فبعد الشّكّ
الصفحه ١١٠ : العلم على ما حقّقناه ، فهذا هو الفارق
بينهما ليس إلَّا ، فصيرورة مفاد الأمارة حكماً للمكلّف إنّما هى
الصفحه ١١١ : الجلسة فيه في مرحلة الواقع ، إلّا
على القول بالتّصويب ، وإنّما يوجب صحّتها في مرحلة الظاهر ما دامت