الصفحه ٢٨٧ : المسألة فيما حرّرناه في كتاب القضاء
والشهادات ملخّصاً إلَّا أنّ التماس جمع من حاضري مجلس البحث في المسألة
الصفحه ٢٨٩ :
أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح : «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي ، أو وصي
نبي ، أو شقي» (١) ومنها
الصفحه ٢٩٤ : القضاء ،
وإلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام ظاهراً إنّما هو
الصفحه ٢٩٩ : وإن اعتقد كلّ من الفقيهين مضمون ما رواه ، إلَّا أنّ الرجوع إليه إنّما
هو من حيث كونه راوياً لا مفتياً
الصفحه ٣٠٤ : المزية بل عدم الاختلاف أيضاً والشبهة موضوعية في المقام وفي مسألة
التقليد ، إلَّا أنّ الرجوع إليه يشبه
الصفحه ٣٠٧ : هو المفروض ، وإلّا كان العامي
العارف بالمسائل عن تقليد في عرض العالم عن ملكة ، كالفاضل والمفضول على
الصفحه ١٢ : كان المصلي
لا يملك إلا ثوب واحد................................... ١٧٥
الثامن: كفاية الظن
بانه من
الصفحه ٢١ : ضيفاً ، فأسبقى إلى جانبك ، وإلّا سأنتقل إلى مكان آخر».
هذا ، وقد أخذ الميرزا علي نقي ، محمد حسن إلى بيته
الصفحه ٢٧ : استقباله فلم يبق أحد في المدينة إلَّا استقبله».
الصفحه ٣١ :
يبق أحد في المدينة إلَّا استقبله.
وولده الشيخ
مرتضى اليوم من أجلّاء العلماء ورؤسائهم في المشهد
الصفحه ٣٦ : المرحوم الحاج الميرزا محمود ، وعلى الرغم من عدم ارتدائه زي علماء
الدين إلَّا أنّه كان ذا فضل ومعرفة وله
الصفحه ٤٧ : على نحو الاختصار ،
إلَّا أنّه قدسسره لمّا أفرد هذه المسألة بالبحث عنها مفصّلاً في رسالة
ألّفها ، فيها
الصفحه ٤٩ : ء والشهادات ويقول : «... ونحن وإنْ حرّرنا المسألة
فيها حرّرناه في كتاب القضاء والشهادات ملخّصاً إلَّا
الصفحه ٥٦ : ذكره في كلامهم
الّا في كلام بعض افاضل المتأخّرين بعنوان افساده ودفعه ، فيبقى حال المسألة
مردّدة بين
الصفحه ٥٨ : قيام دليل على وجوب الاتيان بالمأمور به ثانيا.
إلّا ان يقال
بقبح ذلك عقلا على ما يقوله القائل بالاجزا