الصفحه ١٠٩ : يوجبه من العقد والايقاع
كالنّذر وشبهه ، إلَّا أنّه لا داعى له بعد عمومه وعدم قيام القرينة على التّخصيص
الصفحه ١١٥ : ليس إلَّا مبنيّاً على
الحدس والاجتهاد في تحصيل الفتوى ممّن يلازم فتواهم السّنّة باعتقاد النّاقل ، كيف
الصفحه ١١٨ : إليها ؛ وإلّا
فيحكم بالفساد من جهة الأصل ؛ إلّا على ما زعمه بعض المشايخ الأعلام ممّن تأخّر من
كون الأصل
الصفحه ١٢٨ : المعمولة والفراء والسقرلاط وما عمل لغمد السيف والسّكين ، كذلك إلَّا
أن يكتفى بالظن وهو أيضاً مشكل ؛ لعدم
الصفحه ١٣٧ :
المفروض ، إلَّا فيما كان له حالة سابقة مستصحبة ، كما أشرنا إليه فيما مثّلناه لك
، وسنوضح لك القول فيه
الصفحه ١٣٨ : إلَّا بقبح المؤاخذة والعقاب فيما يحكم به على
الواقع المجهول ، لا باختصاص التكليف واقعاً بالمعلوم.
وهذا
الصفحه ١٣٩ : إلّا بطهور» (١) ، أو لمن لم يقم صلبه ، أو «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»
(٢) وقوله ، «لا يقبل الله
الصفحه ١٤٠ : لا التكليف ، إلَّا أنّه بعد الكشف ، عن ارتباط
العبادة بوجودها بحسب نفس الامر ، يحكم العقل حكماً
الصفحه ١٤٨ : كفاية الحرج
النوعي والغالبي ، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها ، إلَّا أنه مقتضى
التأمّل فيما اقتضى
الصفحه ١٦٤ : ، وإلَّا فكيف يظنّ بهم القطع بالمنع على ما في
المدارك ، مع كون قاعدة نفي الحرج من القواعد المسلمة عندهم
الصفحه ١٦٥ : ؛ فكيف يمنع من لزوم الحرج والحال هذه؟ قلت : موضوع البحث
وإن شمل وعم جميع صور الاحتمال إلَّا أنّه يمكن
الصفحه ١٦٦ :
يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا
أنّه يمكن القول بكون الواسطة
الصفحه ١٦٨ : هذا الشرط وإن كانت مختلفة ، إلَّا أنّ الظاهر بعد التأمل
فيها ، إرادة ما عرفت من الأخبار لها فراجع
الصفحه ١٦٩ : والفضلات ، إلَّا أنّ الكلام في المقام ، بعد البناء على البطلان
في المعلوم وكونه ملحقاً باللباس كما هو ظاهر
الصفحه ١٧٤ : ، بما يحتمل فيه احراز الواقع حال
العمل اختياراً إلّا بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلاف بين الحالتين في