الصفحه ٢٢٤ : التّكليف بما لا يطاق
وإلّا لزم رفع جميع التّكاليف» انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى
مبنيّ على تعلّق
الصفحه ٢٢٩ :
القاعدة رأساً وإلّا لزم رفع اليد عن أكثر القواعد ، بل كلّها ممّا تعلّق الحكم
فيها بالموضوعات اللّغويّة
الصفحه ٢٣٣ : الشّديدة ، إلّا أنّه قد يوجد فيه الحرج من جهة العوارض
الزّمانيّة ، أو المكانيّة ، أو حالات المكلّف كالضّعف
الصفحه ٢٣٧ :
بل الدّليل
الدّال على زيادة الأجر ناطق على بقاء المشقّة ، وإلّا لزم ما يشبه الدّور فتأمّل
الصفحه ٢٤٠ : العمومات.
فتعيّن ،
أوّلاً : معنى العسر والحرج ، وتحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً ، إلّا ما ظهر
له مخصّص
الصفحه ٢٤٢ : الزّاهدين لا يسع القيام بها ، إلَّا
للأوحدي من النّاس.
الصفحه ٢٤٤ : عدم الضرر. وليس الوجه في ذلك كلّه إلّا ما عرفت.
نعم لو فرض
هناك ضرر يحكم العقل بوجوب دفعه ، كالضّرر
الصفحه ٢٤٥ :
مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف
على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف
الصفحه ٢٤٩ : ، لا يرتفع وجوبه حتّى في حقّ من كان الفعل
حرجاً بالنّسبة اليه ، أو الشخصي فلا يرتفع إلّا عمنّ كان حرجاً
الصفحه ٢٥١ :
على تحقّق الحرج في حقّ الغالب ، وإلّا لزم عدم انطباق العلّة على المعلول
، أو إخراج المورد ، وهما
الصفحه ٢٥٦ : ، يقتضي لزومه ولو استلزم حرجاً على الغاصب ، بل ضرراً
في الجملة ، إلَّا أنّه من جهة ما تسالموا عليه في باب
الصفحه ٢٥٧ : ، على الاختلاف المذكور في باب
الخيارات. إلَّا أنّ إيجابه مع العلم بالغبن ليس حكماً ضرريّاً ، فلا يكون
الصفحه ٢٥٨ : يوجب الإضرار عليها ، فليس الدّليل إلّا ما قضي بعمومه بوجوب
الوفاء بالعقد بعد ملاحظة انحصار مفاد دليل
الصفحه ٢٦٢ : كلام للغير ، ليس معناها إلّا حكاية كلامه أي التّلفّظ بالقرآن ، من
حيث أنّه كلام من الله ، أو التلفّظ
الصفحه ٢٦٧ : إلَّا أنّه لا ملازمة بينه وبين عدم صدق القرآنيّة على الموجود
الخارجي من الكلام المماثل لكلام الله عزوجل