الصفحه ٢٩٩ :
التحكيم بعد ورود المقبولة وأشباهها من عمومات النصب كما هو واضح.
وأمّا الاحتمال
الأوّل فيتوجّه
الصفحه ١١٨ : البحث وموضوعه ، فان كان المأتىّ به ممّا يجرى فيه قاعدة الشّكّ بعد الفراغ
، كما إذا كان من العبادات
الصفحه ١٢٥ : به المعظم ، في باب الخلل من بطلان الصّلاة ، فيما لا
يعلم كونه من المأكول من اللّباس ، من جهة كثرة
الصفحه ١٧٥ :
السّادس : لو
كان له ثوبان فعلم بكون احدهما من المأكول والآخر من غيره ، ولم يتمكن من التمييز
، ولم يكن له
الصفحه ١٩٨ : منها مادّةً وهيئةً ، الظاهر في
التحريم جدّاً ، خصوصاً الاوّل.
هذا مضافاً إلى
عدم ظهور لفظ الكراهة
الصفحه ٢٤٣ : .
وجهان :
أوجههما
الثّاني ، وإن كان المستفاد من كلام غير واحد من مقاربي عصرنا الأوّل ، قال في
الفصول
الصفحه ٢٥٧ :
على أنفسهم من الأمور الشاقة ، وهو من هذه الجهة ، كدليل نفي الضّرر ، فكما
أنّه فيما يكون نفيه
الصفحه ٣٠١ : للقول
بعدم تعيّنه والتسوية بينهما بوجوه أيضاً : الأوّل : عموم ما دلّ من النصب (٣) ممّا عرفت من الأخبار
الصفحه ٥٥ : وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور.
الاوّل : في تحقيق حال المسألة من حيث
كونها من مسائل
الصفحه ٩٥ : متطهّراً بحسب الواقع وانّ وضوئه الاوّل الّذي اتى به بعنوان
الوجوب كان فاسداً بل الامر كذلك اذا اتى به
الصفحه ١٥٠ :
ومنها : عدم
استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم
استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها
الصفحه ١٥٢ :
وإمّا أن يريد
إجراؤه فيه في الصلاة.
وإمّا أن يريد
إجراؤه في الصلاة فيه.
إمّا الأول ،
فيتوجّه
الصفحه ٢٠٣ :
في الغصب أيضاً.
ولكنّ المحكيّ
عن كشف اللثام (١) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه
الصفحه ٣٠٤ : غير واحد. كما أنّ منه يعرف ما هو الأوجه من الأقوال
وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقاً ووجهه من
الصفحه ٧٤ :
امّا المقام
الاوّل : فالحقّ فيه وفاقاً للأكثر بل الكلّ الاجزاء ، سواء تعلّق الامر الاضطرارى