الصفحه ٢٣٩ : في كثير من
المحرّمات لا يلاحظ لزوم العسر ، فلعلّنا نتكلّم فيها بعد ذلك في تنبيهات المسألة
فالأولى
الصفحه ١٤٠ : في وجود متعلّقه ، في الخارج ، كما لا يجوز التمسّك به ، في القسم الأول
أيضاً ، مع كونه من مقولة الوضع
الصفحه ١٥٦ : ، في عدم تنجّزه مع الشك في الموضوع.
أمّا الأمر
الأول : فقد استظهره غير واحد ، من كلام السيد قدسسره
الصفحه ١٦٧ : كون
الفرق فارقاً ومجدياً في المقام.
الجهة الاولى :
في شرطية ومانعية غير المأكول
أمّا الكلام من
الصفحه ٢٥٠ : من
دليل نفي الحرج.
وبالجملة الحرج
قد يكون علّة ، وقد يكون حكمة والّذي يبحث عنه هو ، الاوّل ، لا
الصفحه ١٧٦ : .
ظاهر الأردبيلي
قدسسره فيما تقدّم من كلامه ، الاول ، واستشكاله في الاكتفاء
بالظّنّ إنّما هو لقلّة حصوله
الصفحه ٢٥٦ : نفقة من وجبت نفقته ، أو
في تحصيل ما يحصل به اداء الدّين ، أو في ردّ الوديعة والعارية ، أو في تنفيذ
الصفحه ٣٠٥ : .
الثالث : أنّه
على تقدير الترجيح بكلّ من الأفقهية والأعدلية ، فهل تقدم الأولى عند التعارض أم
لا؟ صريح من
الصفحه ٢٣٥ : : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا
أُولِي الْأَلْبابِ)(١) والحدود الشّرعيّة ونحوها من الامور المهمّة الرّاجعة
الصفحه ٢٤١ : أنواع التكاليف
الاوّل : إنّ
ما ذكرنا من عدم مقاومة أدلّة التّكاليف لقاعدة نفي الحرج يعمّ جميع
الصفحه ٧٠ :
الدّليل اعتراض التّفتازانى : بانّ المأتىّ به ثانياً ليس عين الاوّل ، بل مثله
فلا يلزم تحصيل الحاصل ، وان
الصفحه ٧١ : الجبّار (٢) من دعوى حكم العقل بالامكان بوجهين : الاوّل : انّه لو
سقط الامر بالفعل المأتىّ به كما يقول به
الصفحه ١٨٣ : ، ولعنة الله على اعدائهم
اجمعين ، إلى يوم الدّين.
وبعد فلما
سألني ، من لا بدّ لى من إجابته ، من الإخوان
الصفحه ٨٨ :
وتفويت الواقع المترتّب عليه في صورة عدمها وان كان الحكم من حيث مسألة
الاجزاء واحداً في جميع صور
الصفحه ١٥١ :
المحصورة أيضاً ، وليس المقام من الشبهة التحريميّة في شيء ولا من الشبهة
الوجوبيّة ، حتّى يرجع فيه إلى البرا