الصفحه ١٧٤ :
مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ،
مع ما يستفاد من قوله
الصفحه ٨٧ :
المطلق أيضاً كالقسم الاوّل في الأحكام على تقدير كفايته ، ويعبّر عنه
بالظّن الخاص المقيّد ، أو من
الصفحه ٥٦ : الوجوه الثلاثة الاول (١).
فنقول : قد
يقال بل قيل : بكونها من مسائل علم الاصول ، من حيث رجوع البحث عنها
الصفحه ١١٠ : مختلفاً
، فلا بدّ من تفكيكها في العنوان.
فنقول : أمّا
التّبدّل العلمى سواء كان مستند الرّأى الأوّل العلم
الصفحه ٢٣٤ : .
الجهة الاولى : في امكان وقوع التخصيص
إمّا الكلام من
الجهة الأولى : فهو مبنيّ على كون رفع العسر عقليّاً
الصفحه ٢١١ : (٢) الاختصاص ، بالأوّل ، حيث قال : وما يتناول من يد
المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان أو مخالفاً انتهى كلامه
الصفحه ٢٥١ : كما ترى ؛ فلعلّه الوجه عند من اختار الوجه الأوّل.
ولكن يمكن أن
يقال : إنّ ذكر الكلّية بالنّسبة إلى
الصفحه ٩٤ : عليها.
الاوّل : انّه
لا اشكال في جريان ما ذكرنا من الكلام في الاوامر الواجبة بالنّسبة الى الاوامر
الصفحه ٣٢ :
١٣١٤ (كمله).
قلت وقبره في
النجف في الصحن الشريف». (١) والشيخ محمّد حرز الدين وهو من علماء النجف
الصفحه ٣٠٧ : المنصوب من الإمام عليهالسلام في زمان الغيبة نصب العامي العارف بمسائل القضاء من
رأيه للحكومة بين النّاس
الصفحه ٢٦١ :
المسألة الاولى :
جواز الجمع بين قصد القراءة والدعاء
(الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من
الصفحه ١٤ : ................................................................. ٢٢٨
الموضع الأول: في أصل
ثبوت القاعدة............................................ ٢٢٩
الموضع
الصفحه ٢٦٣ : مع الاوّل لا يمكن بإنشاء المعنى من اللّفظ وإرادته منه ، كما إنّ
امتثال الثّاني لا يمكن بالحكاية
الصفحه ١٣٦ :
الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.
هذه جملة من
الصفحه ٢٠٢ :
يتلى عليك من الكلام في المسألتين ، أعني صورة امتياز الإناء وصورة اشتباهه.
مسألتان :
الاولى