الصفحه ١٣٤ :
شيء منه حلال وحرام» في غاية البعد.
إذ الظرفيّة
الحقيقيّة منتفية في الكلّ ، والكلّي معاً
الصفحه ١٨٦ :
الثالث : ان
تكون موضوعة على صورة متاع البيت ، الذي يعتاد استعماله عند اهله ، من أكل ، أو
شرب ، أو
الصفحه ٢٠٤ :
المعتبر (١) : لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة ، لم يبطل وضوئه ولا
غسله ؛ لأنّ انتزاع الماء ليس جز
الصفحه ٣٠٨ : الحكم بفعل المجتهد فقد صرّح ثاني الشهيدين في
المسالك (٣) بجوازه وهو الظاهر من غيره ، لكنّه لا يخلو عن
الصفحه ٨٢ : يستحق على التّرك العقاب ، كما اذا أتى بالمأمور به على
وجهه بحسب الواقع ، أولا؟ اشكال :
من اطلاق
المعظم
الصفحه ١٠٣ :
الشّريعة السّمحة ، لعدم وقوف المجتهد غالباً على رأى واحد فيؤدّى إلى الاختلال في
ما بنى عليها من الأعمال
الصفحه ١٣٨ : مادّة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة والامور الثابتة
الواقعيّة من غير مدخلية لحالات المخاطب ، من علمه
الصفحه ١٤٧ : أن أبيعها على أنها ذكيّة؟
فقال : لا ولكن
لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها
الصفحه ٢٠٧ : نقل ما عن المنتهي : وهو جيّد ، حيث
ثبت التوقف المذكور.
أمّا لو تطهّر
منه مع التمكّن من استعمال غيره
الصفحه ٢١٩ : المرويّ في الكافي (٣) ، وتوحيد الصّدوق (٤) ، والخصال (٥) وغيرها (٦) ، بناءً على كون المراد من قوله ، ما لا
الصفحه ٢٤٥ :
مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف
على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف
الصفحه ٢٨٢ : الرّد من بعض من
سلّم عليهم ؛ حيث انّ التحيّة واحدة في عكس المسألة وان كان المسلّم عليه متعدّداً
فيكون
الصفحه ٢٣ : ، فهّامة ، محدّث كبير ، رجاليّ خبير ... يندر مثيله في العلماء
المتأخّرين».
كان من
الأساتذة الأوائل
الصفحه ٨٥ : الاعادة في موارد والحكم بعدم
وجوبها في موارد ، فكيف تقول بكون الاجزاء من العقليّات الغير القابلة للجعل
الصفحه ٨٦ : بالنّسبة اليها الّذي قال ببطلانها
العامّة فضلاً عن الخاصّة ، نعم في ما ورد في الشّرع من الحكم بالاجزا