الصفحه ٢٨٣ :
الوجوب ولو كان في الصّلاة ، إذا علم ارادة المصلّي بالسّلام ، ما لم يحصل
الرّد من غيره ، بتمامه
الصفحه ٢٩٣ : يمكن شمول دليل اعتباره ولو كان له عموم للمتعارضين المختلفين منه ضرورة ارتفاع
مناط الاعتبار عنه عند
الصفحه ٥٧ : ومعرفة اجزائه وبيان جزئيّاته من المبادى ، ومن هنا قيل بأنّ
ما يذكر في العلم اعمّ من مسائله ، فابحاث
الصفحه ٨٣ :
انّ العقلاء لا يعذرون من اتى بحجر معتقداً انّه الجوهر الّذي أمر الامر
باتيانه ، وانّ المعهود من
الصفحه ١٢٩ : .
وقال : في باب
الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى
فيه وصلّى
الصفحه ١٦٣ : الصلاة مع الشك في حال اللّباس ، كما يظهر من الرجوع إلى رسائله
العمليّة أيضاً ، مع أنه كان يلبس الماهوت في
الصفحه ٢٢٥ : أصحابنا من وجوب اللّطف على الله تعالى ، فانّ
الغالب أنّ صعوبة التّكليف المفضية إلى حدّ الحرج تبعد عن
الصفحه ٢٣٧ : .
كدعوى سهولة
بذل النّفوس ؛ لداعي تبعيّة الرّئيس من المخلوق وإعانته وتنفيذ حكمه وإجراء أمره
ومقتضيات نفسه
الصفحه ٢٧٢ : منعه بعض مشايخنا ؛ نظراً إلى كون الدّخول كاشفاً عن
صحّة النّكاح من حين وقوعه ؛ لأنّ الكشف الحقيقي غير
الصفحه ٢٨٤ :
قصد الجميع في الاكتفاء بجواب واحد على ما بنى عليه الامر ، حسبما عرفت
منه. ولكنّك خبير بانّه قياس
الصفحه ٣٠٦ : ء به. بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف
فيه ، لعموم ما دلّ عليه من الأخبار سيما التوقيع الشريف (٤) الدال على
الصفحه ٢١ : ، خاصّةً مَن تحمَّل العناء والشدائد في كسبه
رضاه وتحصيله للعلوم الدينيّة ، بل ، كانت عنايته إلهيّة ورعايتُه
الصفحه ٦٦ : المترتّب على الشّك ، هذا بناء على ما
اخترنا من كون الاقتضاء عقليّا.
وأمّا بناء على
ما يظهر من غير واحد من
الصفحه ١٢٨ : حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس ؛ فينبغي
الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». وساق الكلام إلى أن
الصفحه ١٣٠ : ، المراد عمّا
هو المعروف من كون الالفاظ أسامي للمعاني النفس الأمريّة ، وما يترتّب عليه من
الثمرات ، وبيانه