الصفحه ١٣٣ : لك
حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (٣) ؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع ، الحكم والمراد
بشبهة
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٧ :
اللباس الذي يحكم العقل فيه بعدم القناعة ، باحتمال وجود شرط المأمور به ،
فالاعتبار النفس الامري من
الصفحه ١٩٠ :
وجيّد أيضاً في
عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها
الصفحه ٢٣٢ :
من الجهة الثّانية : وهو بيان مقتضى الأصل عند الشكّ في تحقّق الحرج والعسر من جهة
الشّبهة المفهوميّة
الصفحه ٦١ : المفاهيم مع تصريح غير واحد في الادلّة العقليّة
بكونها من العقل الغير المستقلّ كالاستلزامات ، فانّه ربما
الصفحه ١٤٦ :
فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في
رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا
الصفحه ١٨٤ :
من اللغويّين ، أو لا ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي (١) في المنظومة ، وفقيه عصره في الكشف
الصفحه ١٩٢ : المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا
اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم
الصفحه ٢٢٧ : التّيمم ، ونرى عدم السّقوط في كثير منها بأكثر من ذلك.
وكذلك الكلام في
الضّرر المنفي» إلى ان قال
الصفحه ٢٤٧ : يلازم الرجحان للغاية الواجبة ، حتّى
يستنتج منه الوجوب التّخييريّ الغيري للغاية الواجبة ، كما هو المفروض
الصفحه ١١٣ : بالنّسبة إلى الزّمان الذى عمل به ،
كما أنّه تبيّن منه أنّ الاضافة إلى شخص أو أشخاص أو عدمها لا تعلّق لهما
الصفحه ٢٣٦ :
فإنّه ليس بأسهل من الجهاد الأكبر وإن كان وجوبه كفائيّاً ، لعدم الفرق على
ما ستقف عليه في فروع
الصفحه ٢٩٥ :
بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به (٢). قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : ينظران إلى من كان
الصفحه ١٦٦ : من الوسائط الخفيّة ؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا
القول فيه ، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدسسره