الصفحه ١٠٥ : الظّواهر الّتي ينتقض
حكمها عند ظهور الخلاف ، لا يصلح بمجرّده دليلاً.
أمّا الأوّل :
فلأنّ الحرج المقتضى
الصفحه ١٥٥ : يكون وجوده
الواقعي شرطاً ومعتبراً.
وهذا كما ترى ،
يحتمل وجهين :
احدهما كون
القدر الثابت من الدليل
الصفحه ١٦٠ :
تمسك به المحقّق الأردبيلي (١) ولم اقف على تمسّك غيره به ، من حصر المحرمات ، وكلامه
يحتمل وجهين : أحدهما
الصفحه ٢٥٢ :
ومن الرّخص ما
يختصّ ، كرخص السّفر والمرض والإكراه والتّقية ، ومنها : ما يعمّ كالقعود في
النّاقلة
الصفحه ٤٨ : ء ، ج ٢ ، ص ١١٥١.
ويقول أيضاً «فانّ
ما ذكرناه من عدم الفرق بين ... في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء ، وإن
الصفحه ٧٣ : ولهم وجوه اخر أيضاً : منها : ما في محكى النّهاية من
انّ النّهى لا يدلّ على الفساد بمجرّده فلا بدّ ان لا
الصفحه ١٥٩ : (١) ومن يحذو حذوه فيما تقدّم من كلماتهم قدّس الله اسرارهم
الشريفة ، وفيه ما عرفت في طي المقدمات ؛ فلا نطيل
الصفحه ٢٥٨ :
لأنّا نقول :
الالتزام بتخصيص قاعدة نفي الضّرر بمخصّص خارجيّ ، فيما لو أقدم المكلّف على
الضّرر من
الصفحه ٢٦٥ : ءة على الموجود من القارئ في الخارج ، لا يستلزم صدق قراءة القرآن
في حقّه ، بحيث يوجب صدق الامتثال ، كما
الصفحه ٢٨١ : سلامهم بحيث يقصد
منها جواب واحد من الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في عكس المسألة إجماعاً وان قيل
باستحباب
الصفحه ٧٢ :
والجواب عنه
ظاهر : فانّ الامر بالحجّ في الفرض من جهه عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فهو
خروج عن
الصفحه ١٨٥ : تعيينه أيضاً ، بما
يرجع إلى ما ذكرنا من الاختلاف في المفهوم ، الرّاجع في الحقيقة إلى عدم تبيّن
المفهوم
الصفحه ١٢ :
الثاني: موضوع
المسألة: هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره.................... ١٧١
الثالث
الصفحه ١٣ : ء
المفضض أو المذهب.......................................... ١٩٩
الامر الخامس: الاناء
المخلوط من الذهب
الصفحه ٢٦ : من ضغوطها على ناصر الدين شاه لحلّ هذه المشكلة ، غير أنّه لم يكن
باستطاعة أحد أن يصدّر هذا الموج