الصفحه ١٢٧ :
في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد (١) ، وشيخنا البهائي في حبل المتين (٢) ، والمحدّث
الصفحه ١٢٨ :
فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصّلاة فيه ، والأصل وإطلاق الأمر ، والشهرة في
العمل وبعض الآية الدّالة
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٠ :
ومنها : عدم
استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم
استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها
الصفحه ١٦٣ :
الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ،
كما أنّ حاضري مجلس البحث
الصفحه ١٦٤ :
الازمنة السابقة ، من جهة قلّة الابتلاء بلبسها ، فلا يلزم من المنع حرج
يلزم منه في زماننا وأشباهه
الصفحه ١٩٢ :
إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم ، فيما كان الدّوران بين
الاقل والاكثر في المخصّص
الصفحه ٢٠٢ : حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً
على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب
الصفحه ٢٠٤ : ء الطّهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده ،
فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة انتهى كلامه. رفع مقامه
الصفحه ٥٩ : بالمأمور به في ثانى الحال وان لم يظهر من لفظ الامر بل
كان ظاهره خلافه ، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة
الصفحه ٧١ :
ومنها : ما
تمسّك به في النّهاية (١) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان
يقول لعبده
الصفحه ٧٦ :
على الخلاف فما افاده قدسسره لا محلّ له في نظرى القاصر ، هذا بعض الكلام في هذا
القسم.
وامّا
الصفحه ٨٤ :
ان كان الاصل في كلّ حادث شكّ في ارتفاعه في نفسه البقاء ، بل من جهة حكم
العقل على سبيل القطع بلزوم
الصفحه ٩٩ :
مسألة تبدّل رأى المجتهد (١)
تذنيب وتذييل :
اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل
الصفحه ١٠٠ :
مجلس البحث دعانا إلى التّكلّم فيها في ذيل المسألة بعض الكلام.
فنقول بعون
الله الملك العلّام