الصفحه ١٧٥ : من
الاصول المثبتة ، من حيث كون وجوب القضاء مترتّباً على الفوت الغير الثابت بالاصل.
قد أوضحنا
فساده
الصفحه ١٧٦ : المقام بالنظر إلى الاصول والقواعد ، عدم كفاية الظنّ مطلقاً.
نعم لو جرت
شبهة دليل الانسداد في المسألة
الصفحه ١٨٤ : الإناء في موارد ، من جهة عدم الإحاطة بمفهومه وإن كان الحكم
بحسب الاصول العمليّة ، عند الشكّ واضحاً
الصفحه ١٩١ : الحكم بالاباحة في المشكوك ، من جهة صدق
المفهوم ، نظراً إلى الاصول العمليّة بل اللفظيّة العامة ، من حيث
الصفحه ٢٠٨ : ، حسبما اخترنا وفاقاً للمشهور ، في
مسألة المقدّمة في الاصول ؛ ضرورة كون الوضوء سبباً مطلقاً للتصرّف
الصفحه ٢١١ : الشأن في ساير الشّبهات الموضوعيّة
الّتي لا تقتضي الاصول الموضوعيّة فيها الحرمة عند الشكّ والدوران ، من
الصفحه ٢٢٣ : .
__________________
(١) مفاتيح الاصول : ٥٣٧.
الصفحه ٢٢٥ : حَمَلْتَهُ عَلَى
__________________
(١) المصدر السابق نفسه.
(٢) البقرة : ٢٨٦.
(٣) فوائد الاصول : ١١٨
الصفحه ٢٢٨ : .
(٢) الفصول الغروية : ٣٣٤.
(٣) مفاتيح الاصول : ٥٣٥.
الصفحه ٢٣٩ : من كلماته ، في الاصول ،
والفروع.
والّذي يقتضيه
التحقيق الثّاني ، بل هو الظّاهر ، ممّا ورد في
الصفحه ٢٤١ : المثبتة بعمومها
للتّكليف الحرجي.
وأمّا إذا
قابلت الاصول العمليّة ، كالاحتياط في موارد العلم الإجمالي
الصفحه ٢٤٩ : .
(٢) العوائد : ١٨٧ ، البحث الرابع.
(٣) مفاتيح الاصول : ٥٣٧.
الصفحه ٢٧٥ : المخصّص المنفصل ، وان كان مقتضى الاصول ، نفيها في الجملة كما
هو واضح فتدبّر.
الفرع الثالث : حكم ما لو
الصفحه ٢٨٧ : » و «كتاب الخمس» ، وغير ذلك من الكتب
والرسائل التي ألّفها في الفقه وجملة من المباحث المهمة الأصولية والممتثل
الصفحه ٢٩٤ : المعروفة المروية في الأصول المعتبرة : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما