الصفحه ٨٢ : ، و
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١١٨.
(٢) مفاتيح الاصول ص ١٢٧.
الصفحه ٨٣ : ما اتى به و
__________________
(١) مفاتيح الاصول ص ١٢٧.
الصفحه ٨٦ : واصولها
، نعم لا اشكال في تصوّره بالنّسبة الى الموضوعات الخارجيّة.
لكن القول به
على سبيل الاطلاق
الصفحه ٨٧ : حيث العموم فيعبّر عنه بالظّن المطلق ، والاصول
الشّرعيّة في الشّبهات الحكميّة غير الاحتياط من هذا
الصفحه ٩٢ : الامارات والاصول
الشّرعيّة ، والاجزاء عن الامر الواقعي على ما عرفت من الاحكام العقليّة في خصوص
امتثاله
الصفحه ٩٤ : .
__________________
(١) الفصول الغروية ، ص ١١٦.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ١٢٦.
الصفحه ١٠٠ : الاجتهاد اصطلاحاً ، كما تبيّن في محلّه ،
أو الاجتهاد الظنّى أو أصلاً من الاصول التعبّدية ، كالاستصحاب ، أو
الصفحه ١٠١ :
كتاب شيخنا العلّامة في مسألة الاستصحاب ، فيتعيّن عليه الرّجوع إلى الاصول مع
زوال الاعتقاد ، فإن خالفت
الصفحه ١١٧ : الفراغ ، وإلّا
فهي أخصّ من الأصل المذكور يقدّم عليها. (١) ودعوى كون الأصل المذكور من الاصول المثبتة من
الصفحه ١٢٠ : ، لما ذكرنا من الاصول والقواعد وظاهر العمومات في كتاب الله وفي
الرّوايات ، مضافاً إلى أدلّة اخر قد اتّضح
الصفحه ١٢٦ : الصّلاة في أجزاء ما
يشكّ في كونه مأكول اللّحم شرعاً بالنظر إلى الأصول اللّفظية والعملية الجارية في
الحيوان
الصفحه ١٤٣ : ءة والإشتغال ، في الأصول.
ومن هنا حكموا
وحكمنا برجحان الاحتياط أو وجوبه ، في موارد الشكّ في المكلف به ، أو
الصفحه ١٤٩ :
الثامنة : إنّه
قد ذكر في محلّه في الأصول : إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة ، المعبّر عنها في
لسانهم
الصفحه ١٥٩ : الحليّة والاصول ، فانّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشك والشبهة ،
وانّ توجّه على التمسّك بكلٍّ منهما
الصفحه ١٧٠ : ، لا يثبت حال المحمول ولا
ينفيها ، إلّا على القول بالاصول المثبتة المنفية عندنا وعند شيخنا الاستاد