الصفحه ٢٩٧ :
الاختلاف عند التأمّل ، فإنّه إنّما حكم بالترجيح فيها عند الاختلاف. كعدم
التأمل والإشكال في
الصفحه ٢٩٨ :
وإرجاء الواقعة ، لأنّ الحكم بالتخيير الّذي هو حكم تعادل الخبرين كلية
ينافي فرض الخصومة والنزاع
الصفحه ٨٩ : عن التّأثير في ايجاب حكم العالم في حقّ من قامت
الامارة عنده ، على خلاف حكم العالم من جهة المزاحمة
الصفحه ٩٢ :
كذلك لا يلاحظ الشّارع في حكمه بحجيّة ظنون خاصّة بعد وجدان الحرج النّوعى
في تحصيل العلم التّفصيلى
الصفحه ١٧٣ :
الرابع : حكم الغافل وصورها
الرابع : إنه
لو غفل وصلى ، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان؟ ولمّا كان
الصفحه ٢٠٩ : .
هذا بعض الكلام
في المسألتين.
فروع :
وهنا فروع
ينبغى التعرّض لها :
الاول : في حكم الجاهل في
الصفحه ٨٥ : بجعل الشّارع ، يكون بقاؤه وارتفاعه بجعله لا محالة ،
ومن هنا وَرَدَ في لسان الشّرع كثيراً الحكم بوجوب
الصفحه ٩١ :
تغيير الواقع اصلا ، وانّما الحاصل في حكم العقل في خصوصيّات التّرخيص
الظّاهرى اذا اخذ الجاهل به
الصفحه ١٠٤ : فحكم
رجوع المجتهد في الفتوى في ما مرّ حكم النّسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده
المتأخّرة عنه ، وبقا
الصفحه ١١٤ :
النّجاسة على طهارة ذاك الشىء ، وتكذيب بيّنة النّجاسة.
لا إشكال ولا
خلاف في جريان استصحاب الحكم
الصفحه ١٢٠ : ، لا من
قبيل الصّفات والموضوعات الّتي هى متعلّق حكم الشّارع.
ومن نظر في
الأخبار ، وجال حول تلك
الصفحه ١٣٣ : لك
حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (٣) ؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع ، الحكم والمراد
بشبهة
الصفحه ١٣٧ : ، أو بالفسق ، حكم بلحوق حكم العام له في الأوّل ، وبلحوق حكم الخاص له ، في
الثاني ، لا من جهة التمسّك
الصفحه ١٤٨ :
وهذا الذي
ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.
وأمّا إذا لوحظ
حكمة في
الصفحه ١٧٤ :
مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ،
مع ما يستفاد من قوله