الصفحه ٢٤٧ : يلازم الرجحان للغاية الواجبة ، حتّى
يستنتج منه الوجوب التّخييريّ الغيري للغاية الواجبة ، كما هو المفروض
الصفحه ٢٦٢ :
تعزيز محل النزاع
ثمّ إنّ الكلام
في المسألة ، حسبما علم من عنوانها ، في احتساب المقروّ ، من
الصفحه ٢٦٨ :
المفروض ، عدم قصد الحكاية عند التكلّم ، بل قصد أمراً آخراً من التّكلّم
باللّفظ ، وامّا إذا وجدت
الصفحه ٣٠٣ :
كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من
رفع الأمر إلى الفاضل من
الصفحه ١١٣ : بالنّسبة إلى الزّمان الذى عمل به ،
كما أنّه تبيّن منه أنّ الاضافة إلى شخص أو أشخاص أو عدمها لا تعلّق لهما
الصفحه ١٣٦ :
الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.
هذه جملة من
الصفحه ١٣٧ :
نعم لو كان
الفرد المردد بين الخارج والمخرج منه في المثال ، مسبوقاً بحالة العدالة ، أو عدم
الفسق
الصفحه ١٧١ : في حليّة لحمه وحرمته ، فعلى كل قول ، يرتفع الشكّ المزبور
، وان كان من حيث الشبهة في الموضوع الخارجي
الصفحه ٢٣٦ :
فإنّه ليس بأسهل من الجهاد الأكبر وإن كان وجوبه كفائيّاً ، لعدم الفرق على
ما ستقف عليه في فروع
الصفحه ٢٦٤ :
الجمع بين القصدين ، استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، وهو بظاهره كما ترى
، ممّا لا معنى له ؛ فانّ
الصفحه ٢٩١ :
وما قيل من أنّ
كونه واجباً على الكفاية لا ينافي كونه منصباً ومتوقّفاً على إذن خليفة الله تعالى
الصفحه ٦٤ :
والانصاف ما
عرفت من عدم خلو كلماتهم عن الالتباس والتّشويش في المقام والله الهادى.
وامّا لفظ
الصفحه ٦٩ : الواقعي من شمول كلام المثبتين والنافين لكلّ منهما وان كان مفاد ادلّتهم
مختلفا ، ليس على ما ينبغى من مثله
الصفحه ٨١ : طريق شرعى كان مجازا ، وعلى
كلّ من التّقديرين لا بدّ من قيام دليل عليه ، وليس في الامر الثّانى ما يقتضى
الصفحه ١١٦ :
وأفحش منه
التّمسّك بالسّيرة في المقام ، سواء اريد سيرة العلماء أو الخواصّ أو الأعمّ من
عمل العوام