الصفحه ٢٩٠ :
أو نصبه خصوصاً أو عموماً من وجهين :
أحدهما : أنّه
ينافي ما تسالموا عليه في ظاهر كلماتهم من ثبوت
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٧ :
اللباس الذي يحكم العقل فيه بعدم القناعة ، باحتمال وجود شرط المأمور به ،
فالاعتبار النفس الامري من
الصفحه ١٦٢ :
المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل
الفاضل النراقي كلّاً من سيرة
الصفحه ١٩٠ :
وجيّد أيضاً في
عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها
الصفحه ٢٣٢ :
من الجهة الثّانية : وهو بيان مقتضى الأصل عند الشكّ في تحقّق الحرج والعسر من جهة
الشّبهة المفهوميّة
الصفحه ٢٦٣ : المستقيم عند قراءة قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
وما ورد في
جملة من الأخبار ، من أنّ
الصفحه ٢٩٢ :
ذكرنا في المراد من القضاء والحكم في المقام عدم تعلّق له أصلاً بمسألة التقليد وبيان الحق للنّاس والأمر
الصفحه ٦١ : المفاهيم مع تصريح غير واحد في الادلّة العقليّة
بكونها من العقل الغير المستقلّ كالاستلزامات ، فانّه ربما
الصفحه ١٠١ :
الاجماع عليه محصّلاً ومنقولاً من جماعة كثيرة تبلغ حدّ التواتر ، كما يقف
عليه من راجع كتب
الصفحه ١٤٦ :
فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في
رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا
الصفحه ١٨٤ :
من اللغويّين ، أو لا ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي (١) في المنظومة ، وفقيه عصره في الكشف
الصفحه ١٩٢ : المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا
اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم
الصفحه ٢٢٧ : التّيمم ، ونرى عدم السّقوط في كثير منها بأكثر من ذلك.
وكذلك الكلام في
الضّرر المنفي» إلى ان قال
الصفحه ٢٣٣ :
وضيق ، وإن كان هناك ما هو أضيق منه ، فالحرج لا يوجب ترك الإقدام دائماً
وكلّية وإنّما يوجب صعوبته