الصفحه ٢١٩ : أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «لا غلظ على مسلم في شيء».
الثّاني عشر : حديث الرّفع المعروف
الصفحه ٨٥ : الاعادة في موارد والحكم بعدم
وجوبها في موارد ، فكيف تقول بكون الاجزاء من العقليّات الغير القابلة للجعل
الصفحه ١٦٥ :
ودعوى الفرق بين
الأزمنة مع ما ترى من جزم من يقارب عصرنا بل اكثر معاصرينا بالمنع ، كما ترى.
هذا
الصفحه ١٢١ : أدنى العوامّ القول باجتماع الصّفات
المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات المتضادّة لعدّة من الخرافات
الصفحه ٢٠٦ :
الاجماع المذكور وخصوصاً ما تقدّم من التذكرة فيتجّه التعليل بأنّ معنى
استعمالها في الوضوء ذلك
الصفحه ٦٢ : ، هذا بالنّسبة الى الدّال على الطّلب.
وامّا الشّىء :
فالظّاهر منه من حيث كونه مساوقا للوجود وان كان
الصفحه ١٠٦ :
وهو كما ترى من
أوّله إلى آخره وإن كان الحاصل منه التفصيل في غير ما علم بخطإ الفتوى الاولى ، أو
الصفحه ١٦٤ :
الازمنة السابقة ، من جهة قلّة الابتلاء بلبسها ، فلا يلزم من المنع حرج
يلزم منه في زماننا وأشباهه
الصفحه ٢٢١ :
وكانت الأمّة
السالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطإ وعوقبوا عليه ، وقد رفعت ذلك من أمّتك لكرامتك
عليّ
الصفحه ٢٤٨ :
عند المولى ، من غير تعلّق أمر به أصلاً ، على ما فصّل القول في كلّ ، في
محلّه ، بل المصحّح عند من
الصفحه ١١٧ :
الصّحّة من جهة أصالة الفساد ، فإنّها حينئذ مشكوكة ، والمرجع فيها أصالة الفساد ،
فيحكم بفسادها من أوّل
الصفحه ١٧٨ : ء
والاناء ونحوهما.
فعلى ما ذكرنا
، لو اخبر الفقيه ، بأنّ الصدف من النّبات لا من الحيوان فيكون اعتبار خبره
الصفحه ١٩١ :
الشك في صدق مفهوم الاناء
لكن مجرّد هذا
المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم ورفع الاجمال منه ، ألا ترى
الصفحه ٢٠٥ :
بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً ، والتناول باليد والآلة.
فما يظهر من
الاصحاب ان من المحرّم نفس
الصفحه ٢٨٩ :
وغيرها ونحن نذكر شطراً منها ممّا له دلالة واضحة على ذلك بإسقاط السند
اختصاراً.
منها : ما عن