البحث في الرسائل التسع
٢٧٥/١٠٦ الصفحه ٢٦٢ : ونحوها من آيات القرآن ولو في غير القراءة الواجبة ، فهو من جهة كونه
كلاماً آدميّاً ، فهو كلام آخر لا دخل
الصفحه ١٣٦ : لحكم الموضوع
عامّ مخصّص ، أو مطلق مقيّد لا ظهور له أصلاً عند الشك في حال موضوع ، من حيث كونه
داخلاً في
الصفحه ١٦٦ : .
لا يقال : لو
كان الأصل المذكور مجدياً جرى فيما يحمل من بلاد الكفر أيضاً ، إذ المعمول من
الألبسة
الصفحه ١٧٠ :
حكمه باللباس ، لا بدّ من اثبات كونه من المأكول ؛ حتّى يصدق بمقتضى
الموثقة وقوع الصلاة فيه ، كما
الصفحه ١١٢ : الكبرى لهذا المظنون في مرحلة الظاهر بجميع ما يترتّب
عليه من اللّوازم من أوّل الأمر.
وهذا كما ترى
لا
الصفحه ١٣٩ : العبادة شرطاً وجوداً ، أو عدماً ، أو جزءاً ، قد يكون مدلولاً لما
هو من قبيل خطاب الوضع ، كقوله : «لا صلاة
الصفحه ٢٥٦ : قضيّة عموم ما دلّ على نفي الحرج ، اختصاص ما دلّ على وجوب الوفاء بالنّذر
وشبهه ، والعقد بما لا يستلزم منه
الصفحه ١٧٥ : لا يملك إلَّا ثوب واحد
السّابع : لو
كان له ثوب واحد ، مردّد ولم يتمكّن من غيره ؛ فيجب عليه الاحتياط
الصفحه ٥٩ : الاخر ، كما لا يتصوّر عدم اجزائه عنه الّا من حيث عدم ارتباط بينهما ، كعدم
اجزاء الصلاة عن الصّوم ؛ وان
الصفحه ٧٥ : الوقت ، أو لا يجوز البدار
مطلقا ، كلام آخر لا تعلّق له بمفروض البحث قد تعرّض له جمع في الاصول وجمع في
الصفحه ٩٥ : بعنوان الاحتياط لا التجديد فيما كان
مستصحب الطّهارة لكنّه داخل في الامر السّابق والاشكال فيه أوهن من
الصفحه ١٤٢ : شرط للامتثال لا العبادة ومن هنا لا يمكن استفادة الجزئية من
الطّلب النفسي ، وحيث كانت الاستفادة من
الصفحه ١٦١ : مفروض البحث ، أنّ
الأخبار المذكورة لا تنافي ما بنى المعظم عليه من لزوم الاحتياط ، عند الشكّ في
حال
الصفحه ١٨٩ : قطعاً ، بل
هو كالأواني المفضّضة الّتي ستعرف ، أنّ حكمها الكراهة ؛ إذ لا ريب في أن من أفراد
التفضيض
الصفحه ٧٠ :
للأمر عند العدليّة ، فانّها لا تنفكّ عن فعل الواجب بما هو عليه ، والّا
لم يكن موجبة له ، فاذا