الصفحه ٢٣٣ : إلى جميع موارد تعلّق الحكم بالموضوعات اللّغوية والعرفيّة فانّ وضوحها
في الجملة وصدقها على سبيل القطع
الصفحه ٢٣٧ : .
كدعوى سهولة
بذل النّفوس ؛ لداعي تبعيّة الرّئيس من المخلوق وإعانته وتنفيذ حكمه وإجراء أمره
ومقتضيات نفسه
الصفحه ٢٦٦ : إلى
أحد الطّرفين فالحكم ، بأنّ الاحتياط ، في عدم قصد المعنى من اللّفظ ، لا يخلو عن
إشكال ، فتأمّل. هذا
الصفحه ٢٧٢ : معقول والحكمي إنّما يمكن
بالنّسبة إلى غير الاثر المذكور ، كما هو ظاهر ؛ فانّه نظير التّصرّفات فيما بيع
الصفحه ٢٧٤ : من جهة دلالة الحكم بالبطلان عليه ، فلا يحتاج إلى الذّكر
فتأمّل.
وبالجملة : لا
ينبغي اتعاب النّظر في
الصفحه ٢٧٥ : المخصّص المنفصل ، وان كان مقتضى الاصول ، نفيها في الجملة كما
هو واضح فتدبّر.
الفرع الثالث : حكم ما لو
الصفحه ٢٨٨ : أو عموماً دليلاً على حكم
المسألة في الزمانين ، وإن قيل بأنّ نصب المفضول بالنصب الخاص في زمان الحضور
الصفحه ٢٩١ : .
ودفع هذا
الإشكال كما ترى في غاية الإشكال. وأشكل منه دفع الإشكال الأوّل.
نعم ، ثبوته في
حكم العقل من
الصفحه ٢٩٣ :
وهذا بخلاف ما
يكون مبناه على الطريقية كالأمارات المعتبرة الحكمية والموضوعية والفتوى ، فإنّه
لا
الصفحه ٣٠٨ : معرفة الجميع كما هو المفروض ، فكيف يجوز له
توكيل العامي في القضاء والحكم بين النّاس.
ثمّ إنّ محلّ
الصفحه ١٧ : ................................................................. ٢٨٢
لو حصل الرد من غير
المصلي.................................................. ٢٨٢
حكم رد السلام
الصفحه ٢٩ : خزانة السيد محمد اللواساني في النجف ،
وإزالة الشكوك عن حكم اللباس المشكوك ، ورسالات في الحرج ؛ وفي الجمع
الصفحه ٣٥ : . اعتماداً على بعض الفهارس ، فانّ ما طبع من كتبه ورسائله قد تجاوز
العشرين ، منها كتاب «طرائف الحكم» وهو كتاب
الصفحه ٣٧ : ء وحكمة وفطنة ودقّة في النظر والبحث ، ويمكن القول إنّه كان من
النوابغ العلميّة في عصره ، وأفضل شاهد على
الصفحه ٣٩ : حكمي (ره) ابن محمد مهدي اليزدي القمي (ره).
٢٥. آية الله
السيد أبو القاسم الحسيني (ره).
٢٦. آية الله