الصفحه ١٢٦ : المحمول ونحوه ، إذا كان الشك فيه من حيث الشبهة
الموضوعية لا الحكميّة ، نظراً إلى قضيّة اتفاقهم على جواز
الصفحه ١٣١ : بنفس الامر واگر بگوئى كه مراد از حكم بفساد در
حديث فساد على الظاهر است ، ما هم مى گوييم مراد از حرام
الصفحه ١٤٩ :
مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة ، ولا يفيد
بالنسبة اليها أصلاً مع إنّ
الصفحه ١٥٢ : في الصلاة ، إنّما هي من جهة إبطالها لها
، وإلّا فليس له حرمة ذاتيّة في خصوص هذه الحالة ؛ فإذا حكم
الصفحه ١٥٦ : المعارضة المذكورة ؛
ضرورة فساد التمسك بها ، للحكم في مورد الشك في الموضوع ، كما هو الشان بالنسبة
إلى جميع
الصفحه ١٥٨ : ، بل الغرض الاستناد
إلى حكم العقل بعد ظهور الأخبار في اثبات الارتباط الواقعي ، ولا اشكال في دلالة
ما
الصفحه ١٦٨ : حلّ الأكل بقوله : «لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلى
في غيره ممّا أحلّ الله اكله» ودعوى كون تعلق الحكم
الصفحه ١٦٩ : : أي المحمول المردّد ، أو ما في حكمه من الرطوبات المردّدة
المشتبهة في الثوب ، أو البدن ، أو الشعرات
الصفحه ١٧٠ :
حكمه باللباس ، لا بدّ من اثبات كونه من المأكول ؛ حتّى يصدق بمقتضى
الموثقة وقوع الصلاة فيه ، كما
الصفحه ١٨٦ : ، إلَّا أنّه حكم بالرّجوع إلى اللغة ، في مورد عدم
التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا
الصفحه ٢٠٣ : الادخال
فالظاهر أن الأمر كذلك ، بلا اشكال ، وخلاف ، فإن بدا له التطهير حالة الاخراج فلا
إشكال في الحكم
الصفحه ٢٠٦ : الموضوع للحكم
الشرعي فيهما ، وقد اسمعناك في طيّ ما مهدنا لك من الامور ما يرجع إلى تصديق ما
افاده قدسسره
الصفحه ٢٢٣ :
التّخصيص فتدبّر.
الاجماع والعقل
وامّا العقل
فلا اشكال في حكمه بها ، فيما يوجب اختلال النّظام الواجب على
الصفحه ٢٢٩ : ممّا تعلّق به الحكم في الأدلّة من الفاظ الحرج والعسر
والضيّق والاصر وأمثالها على وجه لا يبقى شكّ من جهة
الصفحه ٢٣٠ : الاجماعات المنقولة ، ممّا تعلّق به الحكم في القاعدة ، والمراد منها في كلام
الشّارع ، والكلام فيه يقع ، تارة