الصفحه ١٥١ : ءة ، وان عبّروا عن حكم المقام بعدم الجواز
فإنّ مرادهم منه ، ليس التحريم الشّرعي ، بل عدم تجويز العقل للصلاة
الصفحه ١٥٣ : ، بل من
جهة عدم فرض الشك ، في حكم الحيوان المأخوذ منه أصلاً ، فإنا إذا فرضنا الشك ، في
أنّ الجنس الذي
الصفحه ١٧٨ :
نعم حكمه
بالموضوع يتبع إذا كان في محلّ الخصومة بلا خلاف ، وإذا لم يكن في محلّ الخصومة ،
بل كان
الصفحه ١٨٣ : ، عن بيان حكم استعمال ، أواني الذهب
والفضّة ، في رفع الحدث ، فيما كان الظرف منحصراً بها ولم يكن
الصفحه ١٩٥ : الحكم ، في ظاهر كلماتهم ، بالأكل
والشرب من جهة اقتصارهم عليهما ، وعن العلامة (٥) ، في محكّي المختلف
الصفحه ١٩٨ : الأقوال يتبع حكم خصوص الفعل المتعلّق بها ، فلا تحرم
صنعتها ، بل بيعها إلَّا إذا كان المقصود منه التوصّل
الصفحه ٢٠٠ :
ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته
الصفحه ٢٠٤ : .
وهو كما ترى
يقرب استدلالهم للصحّة في إناء المغصوب في الفرض وعن العلّامة في محكيّ المنتهى (٢) الحكم
الصفحه ٢١٢ : المسح فيحتمل الحكم بالقطع في المقام والمغصوب ، ويحتمل
الحكم بعدم القطع فيهما ، نظراً إلى عدم صدق
الصفحه ٢٤٥ :
مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف
على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف
الصفحه ٢٥١ : تلك الموارد ، إنّما هو من جهة الإشارة إلى
حكمة تشريع الحكم فيها ، بعنوان العموم فيكون الحرج حكمة
الصفحه ٢٥٧ : في مفهومه على ما فصّلنا القول فيه في محلّه.
نعم لو كان
الضّرر ممّا حكم الشّرع والعقل بحرمته
الصفحه ٢٧٣ : البطلان الحكمي لا الحقيقي ، كما هو المراد من نفي الطّلاق للمريض ؛
فانّ الطّلاق في حال المرض لا يوجب نفي
الصفحه ٢٧٦ : : صريح كلّ من تعرّض للمسألة هو
الثّاني ؛ لكون الحكم على خلاف الاصول والقواعد فيقتصر على مورد الرّوايات
الصفحه ٢٩٩ : مساق الحكم في
الرجوع إلى عمومات البابين والحكم بالتخيير بين الفاضل والمفضول قد أسمعناك ما فيه
من الفرق