الصفحه ٢٨٣ : ، ولو فرض اشتغاله به كما هو مقتضى القاعدة ، في كل واجب
كفائي.
حكم رد السلام لو رده غير المصلي
وامّا
الصفحه ٣٠٠ :
اختلاف الحكمين في الرأي ، فالظاهر انطباقها مع المقبولة من حيث كون النزاع
من جهة الجهل بالمسألة
الصفحه ٢٥ : الميرزا الآشتياني حكمه
الشهير القائل : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، اليوم استعمال التبغ والتنباك بأيّ
نحو
الصفحه ٥٦ : المأتىّ به على وجهه هل حكمه وجوب الاتيان به ثانياً أو لا؟
مع انّ توسيط
الأمر والاتيان على وجهه كما هو
الصفحه ٥٧ : ء افحش منه.
كما انّه ليس
بحثا عن حكم العقل مع فرض ثبوته على تقدير كون البحث بحثا عقليّا ، على ما يقتضيه
الصفحه ٦٥ : وهو غير متصوّر
في المقام جدّا ، على ما بنينا الامر عليه في الاقتضاء من رجوع الامر الى حكم
العقل
الصفحه ٨٦ : الموضوعات الصرفة الخارجية ، فلا معنى
للتمسّك باطلاق الاوامر الواقعية أو عمومها بالنسبة الى الامارات الحكميّة
الصفحه ٩٣ : والاجزاء عن الواقع فطوبى لك ؛ والّا فنقول : انّه لا
طريق لنا في الحكم بلزوم ملاحظة المصلحة في جعل الطّرق
الصفحه ١٠٢ : على ثبوت الحكم المقطوع به ،
فإنّ الأحكام لا حقة لمواردها الواقعيّة لا الاعتقاديّة ، فيترتّب عليه آثاره
الصفحه ١٠٧ : بالفتوى الثّانية في الزّمان الثّانى بمعنى إبطالها من رأس ،
والحكم بعدم كونها حكم الله تعالى في ما مضى
الصفحه ١٠٩ :
قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل
المرّة غير كاف ، إذا غسل
الصفحه ١١٠ : ، أو الظّن المعتبر ، أو
الأصل ، فالكلام في انتقاضه وعدمه مبنىّ على مسألتى كفاية الحكم العقلى الخيالى
الصفحه ١١٣ : بحقيقة
الحكم الظّاهرى ، ولا توجب فرقاً وتأثيراً فيها أصلاً ، مع أنّه قد يكون للموضوع
الثّابت في حقّ شخص
الصفحه ١١٥ :
من غاية ظهوره لا يحتاج إلى بيان البيان.
ولا نسلّم لزوم
الحرج من الحكم بلزوم العمل بمقتضى الرّأى
الصفحه ١٥٠ : .
ومنها : العلم
بعنوان العمل المنطبق على العنوان الذي يراد تسرية الحكم ، من السيرة إليه ،
والاستدلال بهاله