الصفحه ٧٧ : إنّ الحكم بالسّقوط في
زمان الاعتقاد بالواقع من حيث الحكم بثبوت الوقع في اعتقاده فقد تبيّن خطاؤه ، مع
الصفحه ٩٤ : صحيحة واقعا لا ظاهراً ؛ وبمثل ذلك يقال في صلاة الاحتياط
في الصّورة المسطورة ، فانّ المانع من الحكم
الصفحه ١١١ :
ومن هنا اشتهر
أنّ علم المجتهد بالحكم الظّاهرى حاصل من قياس مركّب ، من صغرى وجدانية وهى : هذا
ما
الصفحه ١٣٦ : موضوع الحكم ، أو خارجاً عنه من جهة الشبهة الموضوعية ، والمصداقية ،
بحيث لا يرجع إلى الشكّ في المراد عن
الصفحه ١٤٠ : الموضوعيّة منها ، مع ذهاب المشهور إلى البراءة في الشبهة
الحكميّة منها ، حتّى من قال بالبراءة في الشبهة
الصفحه ١٤٣ : .
وامّا الحكم
ببطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال ، والذهب لهم ، فليس من جهة النّهي النفسيّ
المتعلّق
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٤ : :
إنّما يستقيم ما ذكر من منع الأصل ، فيما لو فرض سَوق أخبار الحلّية ، لبيان الحكم
التكليفي فقط ، لم لا
الصفحه ١٧١ : الرجوع إلى
اصالة الاشتغال ، كما في الشبهة الحكميّة ؛ لورودها عليها وان كانت أصلاً حكميّاً
؛ لما قد عرفت
الصفحه ١٧٢ : جهة ما ذكر ، في حكم الحادث المردّد ، فانّه ليس من محلّ
الاشكال في شيء ، بل من جهة الاشكال ، في كون
الصفحه ١٧٧ : حكمين شرعيّين ، لا يفيد في مرحلة
الظاهر ، إلَّا إذا كان أحدهما موضوعاً للاخر ، فإن ثبت أن منع الحرير
الصفحه ١٨٤ : الإناء في موارد ، من جهة عدم الإحاطة بمفهومه وإن كان الحكم
بحسب الاصول العمليّة ، عند الشكّ واضحاً
الصفحه ١٩٦ : ممّا يشبه التّعليل المقتضي ، لعموم الحكم ومن هنا يمكن
القول بما اختاره المشهور بل نفى الخلاف عنه بعضهم
الصفحه ٢٤٤ : فيه بين الحكم الوجوبي والاستحبابي ، بل بينهما
والإباحة.
ومن هنا قد
يستشكل ، في اجتماع المستحبّات
الصفحه ٢٤٦ : دليل ، كما مرّ.
ومن الجمع بين
الحكمة القاضية بوجوب الفعل ، والحكمة القاضية بنفي الحرج. وهو الاقوى