الصفحه ١٩٢ : المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا
اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم
الصفحه ٢٤٩ :
الحكمة وجهة الطّلب ، ويكون المراد ممّا ذكره أخيراً ، أنّ دخول الوقت لو
لم يكن مؤكّداً للرجحان لم
الصفحه ١٢ : : لو صلى ثم علم
كونه مما لا تجوز الصلاة فيه............................... ١٧٢
الرابع: حكم الغافل
الصفحه ٧٨ : إن الكاشف
عن جهة الطّلب الكافية في الحكم بالصّحة ، حكم الشّارع بالسّقوط وعدم لزوم الاعادة
في ما ورد
الصفحه ١١٢ : ، فإنّا نقول بأنّ الحكم الظّاهرى في حقّ من ظنّ عدم
جزئيّة الجلسة هى الصلاة بدونها ، ولذا قلنا في ما
الصفحه ١٤٧ : معارضة للأخبار المتقدمه بظواهرها في بادي النظر ، إلَّا
أنها صريحة أيضاً ، في حكم الجلد المردّد من حيث
الصفحه ٢١٠ :
الثالث : حكم المكره
الثّالث :
المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب ، فيما يوجب
الصفحه ٢٥٠ :
لزوم الاطّراد في الحكمة ، كما إنّ محلّه فيما تحقّق الحرج بالنّسبة إلى
بعض دون الغالب ، فيما إذا
الصفحه ٢٩٢ :
ذكرنا في المراد من القضاء والحكم في المقام عدم تعلّق له أصلاً بمسألة التقليد وبيان الحق للنّاس والأمر
الصفحه ٢٩٥ :
فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، فإذا حكم له (١) فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه
الصفحه ٢٩٦ : رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما
فيه اختلاف [خلاف] فرضيا بالعدلين ، واختلف
الصفحه ٣٠٤ :
والحكمية ، والتفصيل في الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي
واتفاقهما في الرأي كما عن
الصفحه ١٣ : الثالث: في كون
الحكم هو التحريم لا الكراهية............................... ١٩٨
الامر الرابع: الانا
الصفحه ٢٦ : عن المعارضة والإعلان عن إلغاء حكم
المقاطعة. بيد أنّ العلماء الأعلام وأبناء الامّة الواعين ، لم
الصفحه ٤١ : أيضاً من تقريرات درس أُستاذه الشيخ الأنصاري (ره) ، لم تطبع
بعد. (٣)
٤. إزاحة الشكوك
في حكم اللباس