الصفحه ١٢٠ : ، لا من
قبيل الصّفات والموضوعات الّتي هى متعلّق حكم الشّارع.
ومن نظر في
الأخبار ، وجال حول تلك
الصفحه ١٣٧ : ، أو بالفسق ، حكم بلحوق حكم العام له في الأوّل ، وبلحوق حكم الخاص له ، في
الثاني ، لا من جهة التمسّك
الصفحه ١٤٨ :
وهذا الذي
ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.
وأمّا إذا لوحظ
حكمة في
الصفحه ١٧٤ :
مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ،
مع ما يستفاد من قوله
الصفحه ١٩١ : الاجمال المفهومي.
نعم لو استفيد
من اخبار المسألة ، كون موضوع الحكم عند الشارع أعمّ ممّا وضع له لفظ الانا
الصفحه ٢٠٨ : الاستعمال
على الوضوء ، مثلاً والحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء ، فلا اشكال في الحكم
بالبطلان ، ولو مع
الصفحه ٢٩٤ :
الموضوعية ، وقد يقع
في الشبهات الحكمية. والكلام في
الثاني قد يقع فيما اختلف الفاضل والمفضول في
الصفحه ٦٢ : عنها في
زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على
القول بدخل النيّة في
الصفحه ٨٨ :
وتفويت الواقع المترتّب عليه في صورة عدمها وان كان الحكم من حيث مسألة
الاجزاء واحداً في جميع صور
الصفحه ٩٠ :
الامر فيهما الى انقلاب موضوع الحكم بعد الاتيان بوظيفته الى موضوع آخر ،
كما اذا صار الحاضر بعد
الصفحه ١٠٣ :
حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي
في حال الافتاء لم يكن
الصفحه ١٠٥ :
كالتّذكية والعقد ، ولا أثر لها في بقاء حكم الموضوع.
وربّما أمكن
التّمسّك لبقاء الحكم في هذه
الصفحه ١١٧ :
فإن كان معاملة
فلا إشكال في كون حكمه كالتّبدّل الظنّى ، فيحكم بفساد ما أوقعه في زمان اعتقاد
الصفحه ١١٩ :
الحكم ، ولا يختلف باختلافها ، وتعلّقه بالحكم الشّرعى كتعلّقه بالعرفى
والعادى ، وتعلّقه بموضوعات
الصفحه ١٤٢ : منهما ؛ فانها كما ترى لا يستقيم أصلاً على ما حققناه في معنى الحكم
الواقعي في محلّه ، وان الحكم الفعلي