الصفحه ٢١٥ : هناك دليل على الحكم الحرجي ،
بل عن الشيخ الحرّ في فصوله (١) ، ترك العمل بالقاعدة كلّية وإنكارها رأساً
الصفحه ٢١٦ : المثبتة بعمومها للحكم الحرجي وساير المباحث المتعلّقة بها ، كمشروعيّة
العبادة بعد رفع وجوبها من جهة نفي
الصفحه ٢٢٢ : عنهم
بلايا الأمم وذلك حكمي في جميع الأمم ، أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم. الحديث إلى
غير ذلك من الأخبار
الصفحه ٢٣٥ :
مصالحها إلى العباد فلا يحكم العقل من جهة الرّحم واللّطف ؛ بقبح جعل الحكم ، بل
يحكم بوجوبه ، إذا اطلع على
الصفحه ٢٤٣ : .
وأنت خبير بأنّ
صدق الموضوع وتحقّقه لا تعلّق له بالحكم أصلاً ، فليس الوجه إلَّا ما عرفت من قصر
المراد من
الصفحه ٢٤٧ : ، كالوجوب التّخييري والاستحباب ، وهذا المقدار من الرجحان للفعل ذاتاً
يكفي ، للحكم بصحّة العبادة ؛ لعدم
الصفحه ٢٤٨ : عدم وجوبه وعدم استحبابه في حقّه. وهكذا الأمر في جميع فروض
المسألة فلا فرق في حكم العبادة الواجبة
الصفحه ٢٥٤ : التخفيف على العباد ، ولا كلام في اطّرادها ،
وكون التخفيف حكمة فيها ؛ فلا تعلّق لها بمحلّ البحث أصلاً كما
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأنّ إيجاد
الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل ، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع
وأمّا الحكم فهو
الصفحه ٢٥٦ : الغصب من أنّ الغاصب يؤخذ
بأشقّ الاحوال ، فراجع.
التاسع : في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة
الصفحه ٢٦٥ : ،
أن يقرء سورة أخرى ، فانّه أولى بعدم الأجزاء.
حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
نعم في صورة
عدم
الصفحه ٢٦٨ : كلامه. والمسألة لا تخلو عن
اشكال. هذا آخر ما اردنا ايراده من حكم ما يتعلّق بالمسألة على سبيل الايجاز
الصفحه ٢٧٧ : ، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول ،
فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما ، أو قول من يدّعي عدمه ، ما
الصفحه ٢٨١ : مفروض الكلام ، سواء كان المسلّم
عليه في الصّلاة ، أو خارجها ، حيث قال : في طيّ حكم صور السّلام ، من حيث
الصفحه ٢٨٢ :
واحد كه ، بان قصد همه نموده حاصل شد وحكم برجحان بعد از آن اگر چه بطريق استحباب
بوده باشد ، محتاج