الصفحه ١٥٧ : محقّقات موضوع حكم العقل ، لا من الادلة على فساد
الصلاة مع الشك ، حتى يتوجّه المعارضة المذكورة.
وأمّا
الصفحه ١٥٩ : الحليّة والاصول ، فانّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشك والشبهة ،
وانّ توجّه على التمسّك بكلٍّ منهما
الصفحه ١٦٠ : المقدّمات ، من وضوح فساده من جهة أنّ حصر المحرّمات
الحكميّة ، لا يجدي في الموضوع المردّد بين الحلال والحرام
الصفحه ١٦٣ : وجهه وعنوانه ، فأيّ فائدة في السيرة والاجماع العملي والحال هذه ،
وبالجملة الكلام إنّما هو في حكم الصلاة
الصفحه ١٦٥ : شخص فلا يتعدى الحكم عنه إلى غيره ، ممن لا يلزم من الاجتناب عليه
حرج أصلاً.
فان قلت : إن
المنع عن
الصفحه ١٦٧ : ،
ويشهد لما ذكرنا موثقة عبد الله بن بكير فإنه مع تعلق الحكم في صدرها على ما لا
الصفحه ١٨١ :
الفصل الرابع
رسالة شريفة
حكم أواني الذهب
والفضّة
الصفحه ١٨٥ : اللغة ، أعمّ ممّا يساعد عليه العرف العام ،
بحكم التبادر وصحّة السّلب وجعلوه مدار الحكم ، وإن اختلفوا في
الصفحه ١٨٩ : قطعاً ، بل
هو كالأواني المفضّضة الّتي ستعرف ، أنّ حكمها الكراهة ؛ إذ لا ريب في أن من أفراد
التفضيض
الصفحه ١٩٠ : الوضع الاصلي بحكم التبادر العرفي في زماننا ،
بضميمة أصالة عدم تعدّد الوضع والنقل. والحكم من جهته يكون ما
الصفحه ١٩٤ :
فاعلم إنّ
المشهور شهرة محققة ، كون موضوع الحكم أعمّ من الأكل والشرب ، بل أعمّ من مطلق
الاستعمال ، حتى
الصفحه ١٩٩ : الحكم في الآنية الحرمة قطعاً ، على ما توهّم كما هو ظاهر
، فلا اشكال في المسألة أصلاً كما لا اشكال في
الصفحه ٢٠١ : كون المحرّم هو ما ذكره لا مجرّد التناول من الإناء لم
يوجب ذلك الحكم بتحريم المأكول أيضاً ، والمراد من
الصفحه ٢٠٢ : كمالا يخفى.
وقد تكلّمنا في
حكمها من الجهة المذكورة فيما عملناه ، في مسألة اللباس المشتبه ومحموله بما
الصفحه ٢٠٧ : الصّبّ.
ومن هنا حكم
غير واحد ، بصحة الوضوء ، بالمسح بالرّطوبة المغصوبة الباقية في اليد ، إذا حصل