الصفحه ٤٠ : في عهد الحكم الپهلوي الذي طويت فيه ابسطة مجالس الفقه
والدرس والبحث
الصفحه ٤٢ : الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ) ما هو حكمها ، هل تتلى كآية أو بعنوان دعاء ، أو أنّه
يقصد الاثنين أي التلاوة والدعا
الصفحه ٤٦ : ) ، ص ٥٠٣ ؛ اجازة تنسب إلى آية الله
الشيخ علي أكبر حكمي (ره).
٢٨. التقريرات
: كتب بعض تلامذة الميرزا
الصفحه ٦٠ : المسألة
من حيث قضاء العقل وحكمه بعد الاتيان بمطلوب المولى على وجهه من غير فرق بين ثبوت
الطّلب باللّب أو
الصفحه ٦٧ : .
الثّالث :
الظّاهرى الشّرعى ، وان كان الكاشف عنه حكم العقل ، وهو الّذي يتعلّق بالمكلّف من
جانب الشّارع
الصفحه ٧١ : الجبّار (٢) من دعوى حكم العقل بالامكان بوجهين : الاوّل : انّه لو
سقط الامر بالفعل المأتىّ به كما يقول به
الصفحه ٨٢ : جامعاً بين القسمين
في الحكم وان كان عنوان كلامه في القسم السابق ما هذا لفظه : إذا أمر الشّارع بشىء
عبادة
الصفحه ٨٣ : الشّارع شيئا بدلاً عن الواقع أو حكم العقل به لا
يكون موجباً لسقوط التّكليف بعد انكشاف الخطاء ، وانّما غاية
الصفحه ٩٩ : رأى المجتهد المعنونة في باب
الاجتهاد والتّقليد ابتناء حكمها على مسألة إجزاء الأوامر الظّاهريّة عن
الصفحه ١٢٨ : اردنا نقله من كلامه.
كلام لصاحب المدارك
وقال في
المدارك (٢) ، في باب اللباس من الصّلاة ، بعد الحكم
الصفحه ١٢٩ : أعاد» (٢) بما هذا لفظه :
«هذا الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلّ عليه في المنتهى (٣) : بأن
الصفحه ١٣٠ : غير المأكول من أمثلة الوضع للمعاني النفس
الأمرية ، وجعل وجوب الفحص عمّا تعلّق به الحكم من الموضوعات
الصفحه ١٣٥ : الموثّقة «كلّ شيء حرام
اكله» يتضمن الحكم التكليفي ، فيقيّد بالعلم قطعاً أي : كل شيء علمت حرمة أكله إذ
لا
الصفحه ١٤١ :
نعم حكم العقل
المذكور مبنيّ على وجوب دفع العقاب المحتمل ومنعه ، كما عليه المحقق المذكور ، هدم
الصفحه ١٥٥ : الشرطيّة ، والشبهة الحكميّة ،
فيرجع إلى أصالة البراءة ، كما ربما يستظهر من المحقّق القمى قدسسره ، فيما