الصفحه ٢٥٠ : من
دليل نفي الحرج.
وبالجملة الحرج
قد يكون علّة ، وقد يكون حكمة والّذي يبحث عنه هو ، الاوّل ، لا
الصفحه ٢٥٧ : كالمضارّ البدنية والعرضيّة ونحو هما فلا
يسوّغه إقدام المكلّف ، كذلك ما دلّ على نفي الحرج في الدّين لا ينفي
الصفحه ٢٩٧ : غيرها ممّا فرض فيه تعدّد الحكمين
واختلافهما والحكم بالترجيح بينهما ، فنقول : لا إشكال في ظهور المقبولة
الصفحه ٢٩٦ : : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيقضى حكمه» (٤) إلى غير ذلك من الروايات.
ثمّ إنّه لا تأمّل
ولا
الصفحه ١٦٦ : .
لا يقال : لو
كان الأصل المذكور مجدياً جرى فيما يحمل من بلاد الكفر أيضاً ، إذ المعمول من
الألبسة
الصفحه ٢٢٦ : لا تطيق ذلك ، يؤيّد الثاني وما في
السِّير ، من بيان بسط الاوّلين في الأعمار والأجسام وشدّتهم وطاقتهم
الصفحه ٢٣٢ : بين موارده ومتعلّقاته. فهذا لا
يراد من أدلّة نفي الحرج جزماً ؛ ضرورة منافاته لتشريع الدّين والتّكليف
الصفحه ٢٥٦ :
الثامن : شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم والاخص
الثّامن : إنّه
لا فرق في مفاد القاعدة بين
الصفحه ١٦٣ : الصلاة مع
الشكّ ، فأي دلالة للعمل على كون العامل شاكاً ، مع ندائهم بأنّ العمل أمر مجمل لا
دلالة له على
الصفحه ١٨٣ : ، ولعنة الله على اعدائهم
اجمعين ، إلى يوم الدّين.
وبعد فلما
سألني ، من لا بدّ لى من إجابته ، من الإخوان
الصفحه ٢٣٩ : ، وإن صرّح في موضع آخر ، بكون عمومات رفع الحرج من
العمومات القويّة الّتي لا يجوز رفع اليد عنها ، بكلّ ما
الصفحه ٥٥ : محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم
اجمعين الى يوم الدّين.
اعلم انّ من
المسائل
الصفحه ١٢٥ : المطهّرين المعصومين ،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
وبعد فقد صعب
الأمر وكثر القول فيما جزم
الصفحه ٢٣٥ :
ففيه : إنّ
الرّحمة واللّطف قد يقتضيان إثبات التّكليف به لا رفعه ؛ ضرورة أنّه إذا كان هناك
ما هو
الصفحه ٢١٦ : )(١).
ومنها قوله
تعالى : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢).
ومنها قوله
تعالى : (ما