الصفحه ١٦١ :
الوجه السادس :
الروايات
السّادس :
الأخبار الواردة في باب يد المسلم (١) وسوق المسلمين ، ولو
الصفحه ١٥٧ : تنزيل أخبار
الباب على صورة العلم ، ينافى ما جزم به في المقام الثاني ، من وجوب الفحص عن حال
الموضوع
الصفحه ٢٧٣ : كما ترى.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣١١ / ٥٦٦٧ باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في
الصفحه ٥٩ : فيه ، فانّه اذا فرض
وجوب صوم الدّهر فصوم كلّ يوم واجب مستقلّ في عرض الاخر فلا يتصوّر اجزاء صوم يوم
عن
الصفحه ١٨٣ : ببالي القاصر ونظري الفاتر ، لعله ينتفع به
الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال ولا بنون.
فنقول : إن
الصفحه ١٧٤ : ، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة «هو حين
يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، من اختصاص القاعدة
الصفحه ١٧٢ :
ومن هنا يرجع
إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك
ما
الصفحه ١٨٨ : » ،
__________________
(١) الكافي باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب
٩ : ٩١ / ١٢٥ باب ٢.
(٢) حاشية
الصفحه ١٦٤ : والظنّ الخاصّ في غالب الاحكام بذهاب الاكثر إلى
انفتاح باب الظّنّ الخاصّ.
هذا ويتوجه على
هذا الوجه المنع
الصفحه ٩٩ : رأى المجتهد المعنونة في باب
الاجتهاد والتّقليد ابتناء حكمها على مسألة إجزاء الأوامر الظّاهريّة عن
الصفحه ١٢٩ : .
وقال : في باب
الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى
فيه وصلّى
الصفحه ٥٠ : أم لا؟ راجع : بحر الفوائد
، ص ٦٠ (أصل البراءة) : «...
وفاقاً لمن له
إحاطة بالأخبار الواردة في باب
الصفحه ٣٠٠ : كالمقبولة لزوم الترجيح بالأوصاف في
باب التقليد لا القضاء. ودعوى عدم الفصل بين البابين قد عرفت ما فيها.
هذا
الصفحه ٣٠٥ : الترجيح بالفضيلة
المذكورة في باب التقليد بناءً على حمل الأخبار المتقدّمة على ما ينطبق عليه حسبما
اخترناه
الصفحه ٢٠١ : السّحت أيضاً على ما بيّناه في
باب القضاء ، هو ما يرجع إلى تحريم الفعل لا تحريم العين وإن كان لفظ السحت في