الصفحه ١٠١ : الاجتهاد
الأوّل بعد زواله ، فيتعيّن عليه الرّجوع إليه بالنّسبة إليها.
ومنه يظهر
توجّه المناقشة إلى ما
الصفحه ١٠٥ : التّذكية صدرت منه حال عدم الاعتداد بها في فتواه في التّحليل ، فلا يعتدّ بها
بعد الرّجوع للأصل ، وكذا لو عقد
الصفحه ١٠٦ : والعنوان المذكور في تفصيله.
وأمّا بيان
ضعفه وفساد وجهه ، فسيجيء الكلام فيه بعد نقل تمام الأقوال في
الصفحه ١٠٩ : يوجبه من العقد والايقاع
كالنّذر وشبهه ، إلَّا أنّه لا داعى له بعد عمومه وعدم قيام القرينة على التّخصيص
الصفحه ١١٤ : الحدوث
بعد ارتفاع الحكم الظّاهرى ، فكما أنّ الحكم الظّاهرى بصحّة نكاح الفارسى أو بدون
إذن الوليّ ليس
الصفحه ١١٥ : الهرج والمرج والاختلال ، فإنّ غاية
ما يلزم في باب النكاح ، الذى أوقعهم في حيص بيص بعد ظهور فساده بمقتضى
الصفحه ١١٦ : ، حيث إنّ كشفها بعد تحقّقها مشروط بشروط مذكورة في محلّها.
فالانصاف عدم
وجود ما يطمئنّ به النّفس في
الصفحه ١١٩ : الصلاة ،
والشّاكّ بعد تجاوز المحلّ ، وكثير الشّكّ ، وهكذا.
وأمّا ما لم
يرد فيه نصّ بالخصوص فيبقى على
الصفحه ١٢٥ : المطهّرين المعصومين ،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
وبعد فقد صعب
الأمر وكثر القول فيما جزم
الصفحه ١٢٧ : الأردبيلي
قال المحقق
الأردبيلي قدّس الله نفسه الزكيّة ، في شرحه بعد الكلام في إثبات بطلان الصّلاة
فيما لا
الصفحه ١٢٨ : اردنا نقله من كلامه.
كلام لصاحب المدارك
وقال في
المدارك (٢) ، في باب اللباس من الصّلاة ، بعد الحكم
الصفحه ١٣٢ : ثانى لازم است تفحّص وبعد از يأس از تعيين ،
دليلى نيست بر وجوب نماز بر چهار جانب ؛ الّا حديث خراش كه
الصفحه ١٤٦ :
فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في
رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا
الصفحه ١٥١ : فيه مع الشك ، وان تبيّن بعد العمل كون اللّباس ممّا يؤكل لحمه
لعدم إمكان قصد القربة والحال هذه ، فعدم
الصفحه ١٥٢ : الاصل ، وقد أسمعناك أنّ مرجع الشكّ في المقام
إلى الشكّ في وجود المأمور به ، في الخارج ، بعد الفراغ عن