البحث في الرسائل التسع
٢٥٧/١٢١ الصفحه ١٣٦ :
الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.
هذه جملة من
الصفحه ١٣٧ : المتاخرين نظراً إلى : أن عدم الحكم بلحوق حكم العام له ،
يوجب زيادة الخارج من العام وكثرته ومقتضى العموم قصر
الصفحه ١٤٢ : ، بل مع
نسيان الغصب موضوعاً ، أو حكماً في الجملة ، حيث أن الإباحة الظاهريّة وانتفاء
تنجّز النهي يتأتّى
الصفحه ١٤٤ : الفساد في المعاملات.
هذا ولكن قد
يتوهّم من رواية مسعدة بن صدقة ، خلاف ما ذكرنا ؛ حيث أن الظاهر منها في
الصفحه ١٤٨ : كفاية الحرج
النوعي والغالبي ، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها ، إلَّا أنه مقتضى
التأمّل فيما اقتضى
الصفحه ١٦٩ : والفضلات ، إلَّا أنّ الكلام في المقام ، بعد البناء على البطلان
في المعلوم وكونه ملحقاً باللباس كما هو ظاهر
الصفحه ١٨٣ : ببالي القاصر ونظري الفاتر ، لعله ينتفع به
الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال ولا بنون.
فنقول : إن
الصفحه ١٩٥ : .
إلَّا إنه لا
مناص من رفع اليد عنه ، من جهة أخبار المسألة ، فان في أكثرها ، وان تعلّق الحكم
بالاكل
الصفحه ١٩٨ : وضبطها.
الامر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
الثّالث : إنّه
لا إشكال ، بل لا خلاف منّا
الصفحه ٢٠٠ : وغيره أو الفضة
الخامس : إنه
لا إشكال في حكم الإناء الخليط بغير الذهب والفضّة إذا كان احدهما غالباً
الصفحه ٢٠٣ : تحليل جمع الاستعمالات من [في]
الأواني وهو كما ترى.
هذا مع أنّه
بناء على ما ذكره يجري في المغصوب أيضا
الصفحه ٢٠٩ :
الماء في المشتبهين ، فإنّه يجب الاحتياط فيه بوضوءين منهما ؛ حيث إن حرمة الوضوء
بالمضاف تشريعيّة فلا
الصفحه ٢١٠ : منهما كما في الغصب ، فيحكم بفساد
الطّهارة ولو مع عدم التّمكّن من التيمّم.
ثم انّ المراد
من الجبر في
الصفحه ٢١١ : ورد
تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. وهذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله
إلَّا أنّ الشأن في
الصفحه ٢٣٦ : المسألة بين أقسام الواجب في الجملة.
ودعوى أنّ
مزاولة العلوم ليست باشقّ من أكثر ما يتعاطاه النّاس من